محاكمة "اكديم ايزيك" قوَّت هيبة السيادة الترابية على الصحراء

تبقى محاكمة اكديم إيزيك، وإن فشلت الدعاية الإعلامية لتنظيم جبهة البوليساريو والجزائر في تسييسها، منعطفا مهما في التأكيد على ممارسة المغرب لسيادته الترابية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، ووجها جديدا من أوجه السعي نحو تطبيق القانون تأسيسا لتفعيل النموذج التنموي لجهة الصحراء، ولرد الاعتبار لهيبة الدولة.
إلا أن تداعيات محاكمة اكديم ايزيك ستتواصل كفرصة لجبهة البوليساريو لتغطية ارتباطاتها الإرهابية وأنشطة أعضائها غير المشروعة في منطقة الساحل والصحراء، بل فإن جبهة البوليساريو ستجعلها مدخلا لتوجيه مضامين تقرير الحالة في الصحراء لأبريل 2013، خلال الزيارة التي سيقوم بها كريستوفر روس إلى المنطقة في إطار جولته المكوكية.
والحق أن محاكمة مداني مخيم اكديم ايزيك رغم حساسيتها إلا أنها حافظت على نسقيتها بعد أن راعت الشروط الدولية المتعارف عليها وهو ما عبر عنه العديد من المراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة، ووصفوها بالمنظمة إذ تم فيها توفير مختلف الإمكانيات لتمر في أجواء شفافة ونزيهة، حتى أنها صارت واحدة من المحاكمات النموذجية في تاريخ القضاء المغاربي.
وعلى الرغم من أن بعض المنظمات قد اعترضت على طبيعة المحكمة –العسكرية- التي نظرت في الملف، كما هو الحال بالنسبة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلا أنها قدمت درسا للمراقبين الدوليين الذين أشادوا بالأجواء التي مرت فيها، إذ مَكَّنَت كل المتهمين من الدفاع عن أنفسهم في وقت حافظت فيه هيئة المحاكمة على رباطة جأشها ضمانا لحيادية القضاء في قضية شائكة كهذه.
ومن الطبيعي أن تتبنى جبهة تنظيم البوليساريو قضية متهمي مخيم اكديم ايزيك، لأن العديد من المتهمين كانوا على علاقة بالجبهة ولأن عددا منهم تلقى تدريبا عسكريا على يد ملشيات البوليساريو، لاسيما أن عملية الذبح التي قام بها المتهمون في حق أعضاء من القوات العمومية تفيد بأنهم يشكلون "كومندو مدرب" كُلِّف بتنفيذ هذه المجزرة في حق قوات الأمن المغربي، ببرودة دم.
إلا أن وقوف البوليساريو إلى جانب المدانين باعتبارهم مناضلين بحسبها سيجعلها دون كيشوط تقاتل طواحين الهواء، لأن دفاعها سيكون عقيما حيال محاكمة قضائية وصفت بالعادلة والمتوازنة في تقارير العديد من المراقبين الدوليين، وأنها ستكون في مناصرة جناة في قضية قتل العمد مع سبق إصرار وترصد وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جرائم تهدد الأمن الداخلي والخارجي للمغرب.
كما أن جبهة البوليساريو تعيش اليوم بؤسا سياسيا، وأحلك أيامها السياسية بعد محاصرتها بالقوات الدولية والأممية في شمال مالي ومنطقة الساحل والصحراء. إذ سيصاحب حصارها ذلك كشف الوجه الإرهابي لأعضائها وانخراطهم في انعدام الأمن والاستقرار في الصحراء الإفريقية الكبرى وخاصة في شمال مالي، لاسيما بعد تأكيد رسمي من دولة مالي على لسان وزير خارجيتها الذي أعلن عن وجود عناصر تنظيم جبهة البوليساريو يقاتل في الشمال المالي إلى جانب الجماعات الإسلامية المسلحة، كما أن عدة تقارير أكدت على مشاركة عناصر البوليساريو ضمن عمليات الاتجار بالبشر والسلاح وفي المخدرات الصلبة.
وبناء عليه، فإن جبهة البوليساريو وهي تتبنى قضية مدانين في مجزرة قتل أفراد من قوات الأمن المغربي سيجعل موقفها ضعيفا للغاية إذا ما حاولت أن تزايد به في التهديد بوقف عمليات التفاوض. ولذلك فإنه من المستبعد جدا أن تتبنى خيار وقف المفاوضات بشكل رسمي، لأن ذلك سيظهرها في وضع تحدي لقرارات الأمم المتحدة.
وعلى العموم فإن نزاع الصحراء أكبر من يتأثر بإدانة مرتكبي جرائم قتل جد بشعة هزت العالم، ومنه فإنه من الصعوبة بمكان أن يتأثر المسلسل الأممي لحل النزاع في الصحراء. ذلك أن وعي الأمم المتحدة بضرورة التسريع بإيجاد حل توافقي لمسألة الصحراء هو رفع حالة الإحتجاز عن ساكنة صحراوية في مخيمات تندوف مجهولي الهوية.
إن مزايدة جبهة البوليساريو بوقف المفاوضات يعني أنها "في الصيف ضيعت اللبن"، وذلك بعد أجمع الملاحظون والإعلاميون الدوليون أن محاكمة معتقلي أحدات "إكديم إيزيك" كانت شفافة ونزيهة، استنفدت فيها كل مقومات المحاكمة العادلة كما هو محدد وفق المعايير الدولية.
لقد فشلت الجبهة في رهانها على الورقة الحقوقية بعد فشلها في تسييس المحاكمة ولأن المغرب استطاع إدانة معتقلي مخيمات اكديم ايزيك قبل أسابيع معدودة على صياغة تقرير 2013 حول الصحراء.
كما أن ركوب جبهة البوليساريو على صدور أحكام قضائية في حق جناة لا يتجاوز التغطية على الأسئلة التي تطرح عليها اليوم، إذ تتوجه إليها أصابع الاتهام بعدما تم الكشف عن العديد من الأدلة التي تورطها في عنف الجماعات الإسلامية المسلحة في الشمال المالي واتجارها في السلاح والبشر والمخدرات.