منظّمة "مرسلون بلا حدود" تنتقد سير محاكمة مدون مغربي

انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق المدون المغربي محمد عطاوي الذي أدانته المحكمة الابتدائية بميدلت بعشرة أشهر سجنا نافذا لمزاولة وظيفة من الوظائف العمومية دون ترخيص، والاستمرار في مباشرة وظائف عمومية بعد التوصل بقرار ضرورة التوقف عن مزاولتها. وتحدثت المنظمة الحقوقية ذاتها عن كون المحاكمة تمت "بسبب ادعاءات زائفة تهدف إلى ثني عطاوي، الموظف السابق ببلدية تونفيت، عن فضح الممارسات المافوية للسلطات المحلية".
وقد تم اعتقال محمد عطاوي، كما أشار بيان المنظمة الذي توصلت به هسبريس، في الوقت الذي "كان يلتقط صورا لتجمعات سكنية عشوائية في تونفيت بولاية مكناس في 21 يناير الماضي، وذلك في إطار تحقيق كان ينوي نشره على شبكة الانترنت، ليودع السجن رفقة رئيس وأمين عام جمعية "جماعة تونفيت" التي ينتمي إليها كذلك المدون المذكور، ويحبس من تاريخ الاعتقال حتى يوم 14 فبراير داخل سجن انفرادي، ولم تستطع زوجته زيارته".
وحسب البيان فإن القضية تعود إلى شهر مارس من سنة 2010 حينما كان عطاوي ينجز تحقيقا حول "مافيا الأَزر" وهو يشتغل، في ذلك الوقت، مراسلا ليومية المنعطف إضافة لعمله داخل البلدية ورئاسته لجمعية "تونفيت مستقبل الأرز"، لتعتقله قوات الأمن وتدينه محكمة ميدلت بسنتين سجنا نافذا بتهمة الابتزاز، قضى منها 45 يوما. وبعد استئناف الحكم تم الإفراج عنه بعد عدة جلسات لم تقل فيها المحكمة كلمتها النهائية، ما جعل الحكم في القضية يبقى معلقا.
وقد اتهم محمد عطاوي، حينئذ، أربعة من ضباط الشرطة القضائية في ميدلت باختطافه وتزوير وثائق رسمية، وقدم أنذاك "أدلة ثبوتية على ذلك" وفق تعبير "منظمة مراسلين بلا حدود"، إلا أن القضية لم تعرف نهايتها رغم أن ذات المنظمة راسلت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في أكتوبر من سنة 2012 ودعته إلى بعث القضية من جديد، خاصة وأن السلطات المحلية طردت عطاوي من عمله، غير أن "الوزارة لم تتدخل" كما يقول البيان.
المنظمة العالمية التي يتواجد مقرها بباريس عبرت عن "الاستياء من أعمال التخويف التي تهدف إلى إسكات هذا المواطن الصحافي وسط جو للإفلات من العقاب"، ودعت إلى "فتح تحقيق مستقل ومحايد حول قضية اعتقاله"، مطالبة "إطلاق سراحه بشكل مؤقت إلى حين استئناف المحاكمة".
ويعتبر محمد عطاوي، واحدا من نشطاء الانترنت الذين ينشرون مقاطع فيديو باستمرار عبر موقع ال "يوتوب"، يوثق فيها شهادات لساكنة المنطقة حول معاناتهم المقترنة بمجموعة من المشاكل البيئية والتدبيرية، كما أن منظمة مراسلون بلا حدود سبق لها أن نشرت قضيته في تقرير موسع ضم مجموعة من التحقيقات المتعلقة بالمجال البيئي.