الطيبي: عوائد المخدّرات والدعارة ترفع مؤشرات التنميّة بالمغرب

قال خالد الطيبي، الأستاذ والباحث الجامعي، إن تقييم عمل الحكومة المغربية في سنة واحدة يعدّ "أمرا صعبا"، معتبرا أنّ "تحقيق برامج عمل يحتاج لسنوات قد تطول"، وأن "مسلسل التنمية لا يمكن الحكم عليه في مدة يسيرة".. وجاء ذلك خلال مداخلة لذات الأكاديمي ضمن مائدة مستديرة للنقاش نظمتها كل من "جمعية أيث أنصار للثقافة و التنمية" و جريدة "الريف المغربية".
الطيبي أورد أيضا أنّ أن مؤشرات التنمية التي يصدرها صندوق النقد الدولي "مُسَيَّسَة"، وأضاف: "الاحصائيات المعممة تغيب عنها مجموعة من المؤشرات التي، إن أخذت بعين الإعتبار، سترفع من ترتيب المغرب.. كمستوى الدخل الفردي للباعة المتجولين، وعائدات تجارة المخدرات والدعارة، وهي التي تبقى خارج الحسابات رغما عن كونها تدر أموالا طائلة.. فدول أخرى، لها نفس وضعية المغرب، كتونس، تستفيد من ذلك".
رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، وخلال ذات النقاش، عرض مسار تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اشتغال هيئة الإنصاف و المصالحة، وذلك من الفترة اللاحقة لصدور تقرير و توصيات الهيئة إلى حدود الفترة الحالية، حيث اعتبر أنّ "أبرز الخروقات التي تطال حرية التعبير متمثلة في التحقيقات القضائية التي جرت مع مجموعة من الحقوقيين و الصحفيين كانوا بصدد ممارسة مهامهم"، كما تعرض لمجموعة من التقارير الدولية التي تطرقت للتعذيب في المغرب و من ضمنها التقرير الأخير للمقرر الأممي في مكافحة التعذيب، خوان مانديز.
كما تطرق الخياري لأحداث بني بوعياش بعد مرور عام على اندلاع شرارتها الأولى، معددا الخروقات التي شابت التدبير الأمني والقضائي لهذه الأحداث قبل أن يخلص ل "وجود تمييز مستمر تجاه منطقة الريف فيما يتعلق بالتدبير الأمني و القضائي"، خاتما عرضه بتعاط مع سير "محاكمة الأسماء المضمّنة بملفّ أكديم إيزيك"، "بلاغات صدرت عن الأمم المتحدة، وكذا هيئات حقوقية غير حكومية مغربية، احتجّت على إجراء المحاكمة أمام القضاء العسكري.. وهو ما يخالف الإلتزامات الحقوقية للمغرب" يزيد الخياري قبل المطالبة ب "إعادة المحاكمة أمام القضاء المدنية مع الكشف عن إرادة سياسيّة، بخطوات إجرائية واضحة، لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية الدائمة باعتبارها وجها صريحا للقضاء الاستثنائي بالمغرب".