محام يتّهم الشرطة بتعذيب "معتقلي زَايُو"

قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالناظور إحالة سبعة موقوفين، على ذمّة احتجاجات مدينة زايو، صوب السجن المحلي للناظور تطبيقا لمسطرة الاعتقال الاحتياطي في حقّهم، مع تحديد صباح يوم غد لبدء أولى جلسات محاكمتهم.
وقد استمع نائب للوكيل العام للملك للمعتقلين السبعة، وواجههم بتصريحاتهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية للشرطة، حيث أنكروا قيامهم بأي فعل غير قانوني أو اعتداء على الشرطة، متشبثين بأن احتجاجاتهم كانت سلمية و بمطالب محددة منها توفير شرطيات بمصلحة البطاقة الوطنية، وتغيير بعض "العناصر الفاسدة" وفقا لتعابيرهم المتطابقة.
المحامي الطيب العمراني، عن هيئة دفاع المعتقلين، قال لهسبريس: "سنطلع على المحاضر و ننتظر تكييف التهم من طرف النيابة العامة"، وزاد: "المعتقلون متشبثون بسلمية اجتجاجاتهم التي لم تتجاوز الوقفات، وهو ما لا يمنعه القانون، كما نسجل وجود كدمات على وجوه الموقوفين بشكل يؤكد تعرضهم للتعذيب".
مجموعة من المتضامنين مع "معتقلي زايو" نظّموا، مساء اليوم، وقفة احتجاج قبالة مدخل المحكمة الإبتدائية بالناظور، وهذا مباشرة بعد اتخاذ قرار متابعتهم في حالة اعتقال.. وقد ردّد الغاضبون شعارات مطالبة ب "وقف المقاربة الأمنية في قمع الإحتجاج"، كما أعلنوت عن "الاستمرار في الإحتجاج لغاية إطلاق سراح كل الموقوفين".