يوم الاثنين 18 فبراير 2013 يوم وطني للسلامة الطرقية. تحت شعار 4000 قتيل..بمعدل 11قتيلا يوميا..ومهما تعددت الأسباب فإن الأمر متعلق بثقافة يجب أن تغير..لأن أموالا طائلة رصدت من أجل هذه الآفة ...فمهما وفرنا الإمكانات البشرية واللوجيستيكية والتقنية والمالية...والتي هي من صلب الواجب، فإن القضية مرتبطة بالسلوك البشري وبثقافة سائدة من اللازم تغييرها... عندما يحضر الناس إلى محاضرات أو مواعظ أو أي نشاط توعوي يتأثرون ولكن نجد مجموعة منهم يرتكبون حماقات طرقية..إذن فالأمر مرتبط بعقلية تحتاج إلى بيروسترويكا سلوكية... لذلك اهتدت الإدارة الوصية إلى توقيع "الميثاق الوطني لحسن السلوك على الطريق"...والتوقيع دلالة سيميائية تحتاج إلى التنزيل... يحكى أن رجلا ارتكب خطأ مخالفا لقانون السير، فتم تخييره بين مشاهدة شريط أو أداء الغرامة. فاختار الشريط. وكان عبارة عن مأساة حوادث السير من جميع النواحي وبإخراج متقون...فتأثر بهذا وشعر بالذنب اتجاه الآخرين نتيجة أخطائه في الطريق...واستفاد من الفكرة لأنه كان يشتغل بسلك العدالة . وكلما حضر زوجان متنازعان ويريدا التحاكم لديه من أجل الطلاق . يستعمل شريطا يرصد العواقب السلبية للطلاق ويعرضه في قاعة الانتظار . وبذلك قلص من هذا الحلال الأبغض عند الله بنسبة 50في المئة...وهذا منهج الترغيب الذي يتطلب الحكمة والتعقل ،ولكن إذا لم يتعظ نستحضر الترهيب . وهذا باب واسع في مجال الحكامة وتلك هي الطامة الكبرى في واقعنا المعيش... وبالتالي فالدراسة المهيأة من قبل الإدارة الوصية تقدر حوادث السير الناتجة عن السلوك البشري تجاوزت 80 في المئة... والسلوك البشري مرتبط بالسائقين والراجلين..إذن فالخلل سلوكي بالدرجة الأولى الناتج على ثقافة الريع للأسف... وفي تقديري يجب أن تصل خطة الوقاية إلى سائر المواطنين مستثمرين في ذلك جميع المنابر فهل نحن مستعدون؟ وكون الخطة تهم الجميع لقد سألت طالبا قادما من مؤسسة للتكوين المهني هل تناولتم موضوع السلامة الطرقية فأجابني بالنفي...وسألت آخر قادما من مؤسسة خاصة نفس السؤال فأجابني بالنفي كذلك...إذن أين التنسيق؟ إن المشكل لا يؤخذ بالجدية اللازمة، ومنهم من يعتبر هذه الحملات مضيعة للوقت والمال...وتلك أزمتنا التي لم تتحرر من البعد الثقافي...صحيح أن هناك بعض الاختلالات التي شملت سابقا الأموال المرصودة لهذه المهمة ...ولكن يجب أن نترك القضاء يقول كلمته في الموضوع، وتستمر الحياة دون يأس أو قنوط... إذن بعد 8سنوات من الحملة مازال المغرب من الدول المعروفة عالميا بتحطيم أرقام قياسية في مجال حوادث السير. إذن أين الخلل؟ الخلل في السلوك وفي الثقافة وفي غياب الحكامة.. إذن هل سنحقق تقدما مع المعطيات المشجعة الجديدة انطلاقا من الثلالي المرسوم رسميا : الالتزام والشراكة والمسؤولية...؟ إننا نملك حوالي 3 ملايين عربة إضافة إلى حوالي 400 ألف التي تدخل إلى المغرب من المغاربة المقيمين بالخارج. وهذا ليس مشكلا بالمقارنة مع الساكنة لكن الإشكال كيف يدبر هذا الأسطول من قبل الذات من جهة وسائر المتدخلين من جهة ثانية ؟ إن التعامل مع الطرق يطرح إشكالا محيرا مفاده أنه إذا أصلحنا الطريق تتجاوز الأغلبية السرعة المحددة، وإذا أهملنا الصيانة وأصبحت الطريق صعبة يحتاط الإنسان إذن كيف نوسع دائرة الطرق السيارة والعادية كآليات للتنمية وجعل المستعملين يحترمون قواعد السير؟ إن الأزمة ثقافية بالدرجة الأولى وليس المقصود هو المستوى التعليمي الذي يعتبر ضروريا..ولن الشعور بالمسؤولية المدنية والدينية أمام هذه الأحداث... وكون مجموعة من الناس تبذل مجهودا جبارا من أجل اتقاء حوادث السير فلماذا لا يخصص لهم امتياز بطرق غير مباشرة...لعلها تكون وسيلة للتقليص من الحوادث السير خاصة إذا استحضرنا الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث والتي قدرت بأكثر من 11مليار درهم سنويا بنسبة 2في المئة من الناتج الداخلي الخام... إذن أزمتنا أزمة سلوكية أخلاقية على جميع المستويات وهذا لا يحط من قيمة العوامل الأخرى...لذلك أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...أنه سيرسي ميثاق حسن السلوك رفعا من الجودة والاحترافية وحسن معاملة الزبناء... إن الموضوع الذي نناقشه يتجاوز الخسائر المادية إلى أخرى بشرية ، وهذا أمر خطير إذا استحضرنا هذا المعطى . فالحوادث المتعلقة بالسير مرتبة في الدرجة الأولى للوفيات بالمغرب... إضافة إلى النتائج الأخرى ذات أبعاد متعددة يندى لها الجبين. والتي تحدث غالبا نتيجة حماقات بشرية للأسف... إن الإستراتيجية اليوم يجب أن تنصب على السلوك بصفة عامة : السائق والمراقب والمستعمل وكل الفاعلين في هذا المجال متجاوزين المقاربات التحسيسية التقليدية.. إضافة إلى ذلك فهناك ضرورة لتقوية آليات التدخل من أجل إنقاذ الضحايا..لأن ما هو موجود لا يلبي الحاجيات المطلوبة... وإذا كان الأمر متعلقا بالسلوك فمن الواجب كذلك الاعتناء بالتربية القانونية..واتخاذ الإجراءات الصارمة في كل من سولت له نفسه خرق هذه القيمة الإنسانية..وأتذكر عندما صدرت المدونة ساد سلوك خاص وسط مجموعة من الناس. لكن بعد انتشار التلاعب بالقانون وتطبيقه على الضعفاء انذاك عادت الفوضى إلى ما كانت عليه وظلت دار لقمان على حالها...إنها المحسوبية القاتلة والزبونية الحقيرة..
