شرطي بلقصيري يعترف بجريمته.. و"المُناوبة" وراء إطلاقه النار

في الوقت الذي مازالت فرقة من المحققين الجنائيين تباشر الاستماع إلى حسن بلوطي، المُتهم بقتل ثلاثة من زملائه، رميا بالرصاص، داخل مفوضية الشرطة بمدينة بلقصيري، الأحد الماضي، كشفت مصادر أمنية ل"هسبريس" أن بلوطي اعترف بكل ما نسب إليه أثناء التحقيق، مرجحا حالة الهيجان التي كان فيها، قبل الحادث إلى "حرمانه" من المناوبة على الحاجز الأمني الذي كان يقيمه رجال الشرطة على مداخل المدينة.
ذات المصادر، أكدت أن العوامل الاجتماعية التي كان يعيشها الجاني في محيطه الأسري كانت عاملا حاسما في حالة الهيجان التي عاشها حسن بلوطي قبل الحادثة التي أودّت بثلاثة من زملائه، بعد أن أطلق النار عليهم من مسدسه الوظيفي.
المُتهم، كرر حسب المصادر نفسها أكثر من مرة مسألة الإتاوات التي كان يستخلصها رجال الشرطة من الحاجز الأمني التابعة لمفوضية بلقصيري، وهو العامل الأساسي لتنامي خلافه مع رئيس مفوضية الشرطة، بعد أن سحب الأخير اسمه من قائمة المناوبين على الحواجز الأمنية، وهو ما اعتبره بلوطي استهدافا له في ظل ظروفه المادية التي كان يعيشها.
واستبعد مصدر أمني أن يكون الجاني يعاني من أي اضطرابات نفسية، مؤكدا في تصريح ل"هسبريس" أن الدوافع الاجتماعية والضغوط في العمل التي يعيشها رجال الشرطة يوميا كفيلة بأن تخلق اضطرابات نفسية تنتهي بمجزرة كما حصل مع حسن بلوطي.
وعلاقة بالموضوع، عيّنت إدارة الأمن الوطني، العميد الممتاز محمد آيت عزّي على رأس مفوضية الشرطة بمدينة بلقصيري، مؤقتا، وهو الذي كان يشغل قبل ذلك نائبا لرئيس الأمن الإقليمي، مكلفا بالأمن العمومي، كما سبق له أن شغل رئيس الاستعلامات العامة بالإقليم.
ومازالت مدينة بلقصيري تعيش على وقع الحادثة التي أودّت بثلاثة من رجال الشرطة، بعد أن خرجت من حادث مماثل أضرم فيه شخص النار في جسده، شهر يناير الماضي، بعد خلافه مع أحد رجال الشرطة التابعين لمفوضية الأمن ببلقصيري، بعد أن رفض الأخير تسليمه أوراق دراجته النارية ثلاثية العجلات، والمخصصة لنقل البضائع بعد ارتكاب، صاحب الدراجة، مخالفة في السير.