مُتصرّفون يُهدّدون بمُقاضاة الحُكومة حول الاقتطاع من الإضرابات

هدّد متصرفون منتمون للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، باللجوء إلى مقاضاة الحكومة بشأن الاقتطاعات "غير القانونية" عن الإضراب، وما أسموه "الضرر الذي يلحق المتصرفين من جراء سياسة التمييز التي تنهجها الحكومة".
ودعت الهيئة النقابية المنخرطين لديها من المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أرصدتهم ورواتبهم من البنوك "في نفس اليوم من كل شهر"، والذي لم يحدد تاريخه بعد، وذلك ردا على ما أسماه بيان للاتحاد المذكور "التعاطي الحكومي السلبي غير المسبوق مع ملف المتصرفين".
هذا "التعاطي" دفع الهيئة إلى الاتفاق على تنفيذ إضراب وطني أول خميس من أبريل القادم، مع تنظيم قافلة احتجاجية بالسيارات وأخرى أخرى أمام مقر البرلمان، وكذا "مسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه مقر رئاسة الحكومة"، إضافة إلى توجيه رسائل فردية موقعة من كل متصرفة ومتصرف إلى عبد الاله بنكيران.
وتأتي الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، مقابل "استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه مطالب هيئة المتصرفين"، وهو الموقف الذي أثار سخطا وغضبا "عارمين" لدى عموم المتصرفات والمتصرفين، وفقا لنص البيان، الذي استنكر "التمييز بين أطر الدولة وسياسة الكيل بمكيالين"، ومطالبا الحكومة بفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، "على غرار فئات أخرى (المنتدبون القضائيون-المهندسوين-الأطباء- موظفو مجلس المستشارين)".
جدير بالذكر أن قرار الحكومة اقتطاعَ أيام الإضراب من أجور المضربين، قد أثار استياء وغضبا من طرف النقابات الممثلة داخل القطاعات العمومية، وهو ما دفع البعض للجوء إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات نهاية الأسبوع عوض باقي الأيام، كما هو الشأن للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي سبق ونظم مسيرة "الغضب الأولى" صبيحة السبت 19 يناير الماضي بالرباط في اتجاه مقر رئاسة الحكومة.