عبادي: ملف "الجماعة" يتجاوز الحكومات..و"الفشل" مصير الPJD

في أول خروج إعلامي له رفع الشيخ محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، السقف عاليا عندما أكد بأن ملف "الجماعة" يتجاوز بكثير إرادة جميع الحكومات المتعاقبة، بلْهَ جميع الأحزاب السياسية في البلاد، معتبرا بأن قضية العدل والإحسان "ليست في متناول حكومة بنكيران ولا غيرها".
واستدل عبادي، في حوار مطول نشرته جريدة المساء في عددها المزدوج ليومي السبت /الأحد، بمثال مُعتقلي العدل والإحسان السبعة بفاس الذين تلقوا وُعودا وزارية بإرجاعهم لوظائفهم، لكن الأمر مازال مُعلقا، وأيضا مثال البيوت المُشمعة التي رفع المُحامون بشأنها رسائل لجميع المسؤولين إلى وزارتي الداخلية والعدل، وغيرهما من الوزارات والمُؤسسات، لكن دون جواب ملموس" وفق عبادي.
وأفاد خليفة المرشد الراحل عبد السلام ياسين بأن لا مجال للحديث عن وساطة بين الجماعة والدولة التي سبق لقياديين من حزب العدالة والتنمية أن أثاروها أخيرا، مبررا ذلك بأن التوسط هو مُحاولة الصُلح بين طرفين مُتخاصمين فيتدخل الوسيط لإصلاح ذات البين، لكن الوضع بيننا وبين النظام المخزني ليس كذلك، لأننا لسنا خصما له وإنما نحن حركة مُجتمعية سلمية واضحة المعالم" يقول قائد أحد أقوى التنظيمات الإسلامية بالمغرب.
الاستبداد يتلون
وتطرق الحوار ذاته مع الأمين العام لجماعة العدل والإحسان إلى مسألة تأسيس حزب سياسي، حيث سبق للسلطات المختصة أن رفضت طلبا للجماعة سنة 1981، فقال عبادي إنه رغم توفر "العدل والإحسان" على وثائق رسمية تُثبت قانونيتها، مازال الإعلام المخزني يصفها بالجماعة المحظورة، ويُمنع أعضاؤها من حق الظهور في الإعلام العُمومي الذي يُمول من جُيوب الشعب، ويُحاكمون بتُهمة الانتماء إلى جماعة غير مُرخص لها" وفق تعبير عبادي.
وردا على من يقول إن رفض الدولة الترخيص ل"الجماعة" كان في الثمانينات من حكم الملك الراحل الحسن الثاني، بكل ما يرمز له ذلك إلى ما اصطٌلِح عليه بسنوات الرصاص، أوضح عبادي بأن "مهما يبدو في الظاهر أن صفحة سنوات الرصاص قد طُويت، فإن استبداد المخزن مازال قائما يتلون بتلون الأزمان".
ويشرح عبادي بالقول "حقيقة ذلك تعكسها بشكل جلي طريقة تعاطي المخزن مع مُعارضيه، ويكفي مُؤشرا على ذلك امتناع السلطات عن تسليم وصل إيداع ملف تأسيس أي جمعية مهما كان نشاطها محصورا في حي من الأحياء أو في تنشيط الأطفال حتى، بمُجرد وُجود عُضو لجماعة العدل والإحسان في مكتبها المُسير، فكيف يكون هذا الأمر لو طلبنا تأسيس حزب سياسي؟، يتساءل عبادي قبل أن يجزم بأن "الاستبداد واقع لا يرتفع، والشمس لا يحجبها الغربال".
العدالة والتنمية لن تنجح
وتوقع عبادي "فشل" حزب العدالة والتنمية في القدرة على تحقيق التغيير المنشود الذي يريده المغاربة، مبرزا بأنه "مهما حاول الإخوة في العدالة والتنمية الإصلاح من داخل بُنيان مُنهار مُتهالك، وترميم شُقوقه وتغيير بعض اللمسات الديكورية فيه، فإن ذلك لن يُجدي نفعا ولن يُؤسس لدولة تقوم على عقد متين ثابت صلب يضمن الحقوق والكرامة للجميع" بحسب تعبير عبادي.
وذهب عبادي إلى أن الملكية البرلمانية أو الملكية الدستورية وغيرها من المصطلحات ليست سوى "أسماء لمضمون واحد"، متسائلا "من يُصدق اليوم أننا نعيش في ظل ملكية برلمانية كما يتعارف عليها فقهاء القانون؟، وألم نعش سنوات الرصاص في ظل “الديموقراطية الحسنية”؟.
وبخصوص ما يعتبره البعض خروجا ل"الجماعة" عن الإجماع المغربي، أكد عبادي بأنه "لا ينبغي أن تلهينا المُسميات عن حقيقة المُسمى"، مشيرا إلى أن المغاربة لم يسبق لهم أن استفتوا يوما عن نوعية نظام الحكم الذي يريدونه استفتاء نزيها شفافا دون ترهيب ولا وعيد"."
"ما يهمنا أساسا هو أن يكون نظام الحكم قائما على العدل والشورى والرشد والحق والقانون والكرامة الإنسانية، والتداول الحقيقي على السُلطة، واحترام إرادة الشعب، ثم فليسميه الناس ما شاءوا، فالعبرة ليست بالمُصطلحات وإنما العبرة بالمضمون" يورد عبادي في حواره مع "المساء".
الجماعة و20 فبراير
وحول عودة جماعة العدل والإحسان إلى صُفوف حركة 20 فبراير، بعد أن انسحبت من صفوفها بُعيد تنصيب حكومة بنيكران، لفت عبادي إلى أن حركة 20 فبراير كانت تعبيرا شعبيا جمع أطيافا مُختلفة من المُجتمع المغربي في سياق حركة الشُعوب العربية لمُناهضة الفساد والاستبداد"، مشيرا إلى أن "أداء شبيبة العدل والإحسان من داخل هذه الحركة كان مُشرفا حيث قدمت التضحيات وتحملت العبء الكثير.
وزاد عبادي بأن "الجماعة وشبيبتها لن تتخلف عن دعم أي تحرك اجتماعي يتبنى السلمية، ويُعبر عن مطالب الشعب في الحرية والكرامة والعدل، ويٌناهض الفساد والاستبداد، فنحن سنُسانده وندعمه حتى يسترجع الشعب حقه وافرا غير منقوص".
الجماعة ومالك
وانتقد عبادي ما سماه انتقائية الدولة في التعاطي مع المذهب المالكي، تأخذ منه ما يتماشى مع هواها وتتجاهل ما لا يُعجبها، متسائلا عن الموقف من رأي الإمام مالك في قضايا البيعة والسياسة وتدبير شؤون الأمة، معتبرا بأن هذه الانتقائية طعن في المذهب ولعب به".
ويرى عبادي بأن القضية بالنسبة للجماعة ليست قضية ابتاع المذهب المالكي بقدر ماهي مسألة هُوية إسلامية صرفة، فأمتنا يُكمل الأمين العام مُمزقة إلى أقطار ومذاهب ومشارب، ومشروعنا يطمح لتوحيد الأمة لا لتمزيقها، لذلك لا نرتاح لأن يصطبغ الإسلام بُقطرية أو حزبية أو مذهبية، هو الإسلام وكفى" يجزم عبادي.