الفزازي: إقصاء أطراف من الحوار مع السلفيين ضربٌ في حديد بارد

قال محمد الفزازي، أحد أبرز وجوه السلفية بالمغرب، إن أي محاولة "من أي طرف كان" تقصد حلحلة ملف معتقلي "السلفية الجهادية" في أفق إطلاق سراحهم "هي مبادرة مباركة ونشجعها"، منتقدا في الوقت نفسه "إقصاء" الأطراف المعنية من اللقاء، في إشارة إلى عزم جهات رسمية وقيادات سلفية وجمعيات حقوقية عقد لقاء تشاوري هذا الأسبوع حول البحث في المشاركة "الإيجابية" للسلفيين داخل وخارج السجون المغربية، في الحياة العامة.
وفيما نفى الفزازي تلقيه أية دعوة أو مشورة رسمية وغير رسمية لحضور الملتقى، عقب المعتقل الإسلامي الأسبق في حديثه لهسبريس، على معايير استدعاء الأطراف المشاركة في الملتقى، وإقصاء أخرى، معقبا "إن كانت النية في ذلك الخير العميم للإخوة المعتقلين والمفرج عنهم من أجل جبر الضرر وإعادة الاعتبار والإدماج فلا بأس".
ويرى الفزازي أن عقد أي لقاء في ملف "السلفية الجهادية" مع غياب الأطراف المباشرة، من قبيل كافة الشيوخ والفاعلين الحقوقيين، "ضرب في حديد بارد إن هناك فعلا مؤتمر للمصالحة"، معتبرا أن السلطة والدولة يجب أن تستحضر التجارب السابقة في مقاربة هذا الملف "والتي لم تعطينا أي نتيجة".
وحول قضية المراجعات الفكرية للتيار السلفي بالمغرب، عقب الفزازي بالقول إن غالبية المعتقلين السلفيين ليسوا في مستوى طرح الأفكار ومناقشتها، "فالأغلبية الساحقة منهم بسطاء ومتعلمون وليس لديهم النظرة العامة حول المجتمع والدولة"، موضحا أن المعنيين بالأمر معدودون على رؤوس الأصابع ممن لديهم فقط إنتاج فكري في الساحة.
واعتبر الفاعل السلفي أن المراجعات لا يجب أن تمس جانب العقيدة، استنادا إلى تجربته الخاصة "التي لا أستحيي من إعلانها"، موضحا "ليس لدينا عقيدة مستوردة من قندهار.. بل لدينا عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام مالك"، فيما يرى الفزازي أن المراجعات يجب أن تلمس "طرح الأولويات وإعادة النظرة تجاه المجتمع والدولة والمؤسسات وكذلك الخطاب مع المخالفين".