الشوباني يحُثّ مستشاري الشؤون البرلمانية على رفع وتيرة عملهم

على الرغم من إشادته بالتقدم الحاصل في إطار تسريع وتيرة تلقي الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي تتقدم بها الفرق البرلمانية إلى الحكومة، والتي وصلت إلى 75 بالمائة من التجاوب، إلا أن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، طالب مستشاري ومستشارات وزراء الحكومة، المكلفين بالشؤون البرلمانية، بالحرص على تسريع وتيرة تلقي الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي يطرحها النواب، "لأنه لم يعد مقبولا أن يستمرّ التأخير"، وزاد قائلا "نحن في منعطف يتطلب منا تجاوز الاشتغال بالسرعة العادية، والانتقال إلى العمل بإيقاع مرتفع، مما سينعكس إيجابا على أداء الحكومة والبرلمان والبلد".
ودعا الشوباني، خلال اللقاء الرابع مع المستشارين والمستشارات في الشؤون البرلمانية الذي انعقد بمقر الوزارة صباح اليوم، إلى التصدّي لكل ما من شأنه أن يؤخّر أجوبة وزراء الحكومة على أسئلة النواب البرلمانيين، "فكم من سؤال مُشكّل من بعض فقرات بمقدوره أن يحلّ مشاكل لا حصر لها من مشاكل المواطنين"، مؤكدا على أن طموح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان هو أن يصل معدّل الاستجابة لأسئلة البرلمانيين إلى 90 بالمائة.
في ذات السياق، دعا الوزير المستشارين والمستشارات المكلفين بالشؤون البرلمانية إلى صياغة ورقة "بشكل إرادي"، تتضمّن نظرتهم إلى الوضعية التي يجب أن يتمتع بها المستشارون، في القوانين التنظيمية الجديدة، ومقترحاتهم بخصوص التدابير التشريعية التي ستعطى للمستشار المكلف بالعلاقات مع البرلمان قانونيا وتقنيا، على أن يتم تجميع المعطيات الواردة فيها، ويتولى الوزير عرضَها أمام المجلس الحكومي.
وقال الشوباني، إنّ المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان لهم وضع اعتباري خاص، بعدما فوّض لهم الوزراء مهمّة الاتصال والتنسيق مع المسؤولين الجهويين، بخصوص الإجابة عن أسئلة النواب، داعيا إلى الارتقاء بعمل المستشارين، في أفق أن تتوضّح الرؤية، وتتحمّل كل جهة مسؤوليتها، بين الوزارة والمستشارين، إعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة.
في ذات السياق قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنّ الاجتماع الخامس سيكون مناسبة لكل مستشار لتقديم تقرير في جميع القطاعات الوزارية، على أمل أن تفضي تلك التقارير إلى رصد الاختلالات، والبحث عن مكامن الخلل، "وهذه مسؤولية جماعية نتقاسمها جميعا".
وبعد أن استعرض المستشارون والمستشارات جملة من المشاكل التي تعوق عملهم، قال الشوباني إنّ الوزارة ستعمل، من باب توفير ظروف ملائمة للمستشارين للعمل داخل البرلمان، على توفير مكتب مجهّز بوسائل العمل داخل مجلس النواب ابتداء من الدورة البرلمانية المقبلة، داعيا إلى تكثيف التواصل مع النواب، من خلال إعداد كتيّبات تتضمّن الأسئلة المطروحة تحت قبة البرلمان، وتوزيعها على النواب، تفاديا لتكرار طرح نفس الأسئلة.
من جهة أخرى، أوضح الشوباني أنّه سيصبح بإمكان الوزراء ومستشاريهم المكلفين بالشؤون البرلمانية والنواب البرلمانيين تتبع مسار الأسئلة التي يتقدم بها النواب إلى الحكومة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث سيحصل الوزراء والمستشارون والنواب البرلمانيون على أرقام سرية تمكّنهم من ذلك.