انتخاب الرويسي على رأس شبكة "برلمانيُّون ضد عقوبة الإعدام"

اختِيرت النائبة البرلمانية خديجة الرويسي منسقة ل“شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، خلال اجتماع عُقدَ مؤخرا بمقر البرلمان، والذي تم تخصيصه لتوزيع المهام بين الأعضاء وتحديد آفاق الاشتغال.
في ذات السياق، تم اختيار النائبة نزهة الصقلي ناطقة رسمية باسم الشبكة والنائبة فوزية البيض كمُقرِّرة، والمستشارة خديجة غامري كأمينة للمال. كما يضم المكتب حسناء أبوزيد بصفتها مستشارة ومحمد عامر وعادل تشيكيطو بصفتهما مستشارين.
وبهذا الخصوص التَزَم أعضاء مكتب الشبكة المذكورة بالتَّداوُل على المسؤولية مرة واحدة غير قابلة للتَّجديد عقب كل جمع العام للشبكة الذي تقرر عقده مرة كل سنة. حيث تم الاتفاق على جعل "المصلحة العليا للشبكة فوق كل الاعتبارات الذاتية والحسابات الحزبية الآنية والحرص على أن تصبح الشبكة قوة للمناصرة والضغط مدافعة باستماتة وإصرار عن الحق في الحياة".
واعتبر مكتب الشبكة التي تم تأسيسها أواخر فبراير الماضي، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، تأسيس الشبكة "حدثا تاريخيا بارزا غير مسبوق يجسد الوعي بضرورة انخراط البرلمان من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة و تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة وملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مبادئ حقوق الإنسان".
إلى ذلك، بَلَغت حالات الإعدام في السجون المغربية سنة 2012، ما مجموعه 111 حالة من أصل 70 ألف و675 سجين وهو إجمالي عدد المعتقلين؛ أي 0,19 في المائة. في حين أن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم إلا في حالات نادرة، إلا حالتين كان آخرها سنة 1993، كما صدر في شهر يوليوز من سنة 1994 عفو ملكي استفاد منه جميع المحكوم عليهم بالإعدام، حيث حولت هذه العقوبة إلى السجن المؤبد.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت خلال دورتها 62 قرارا غير ملزم يدعو إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، صوتت لفائدته 104 دولة أعضاء في الأمم المتحدة مقابل 54 دولة ضده وامتناع 29 دولة أخرى عن التصويت منها المغرب.