يحيى يحيى للقاضي الإسباني في مليلية المحتلة: أطلب منك الرحيل إلى بلدك

امتنع المستشار البرلماني المغربي، يحيى يحيى، أول أمس الأربعاء، عن تقديم أي تصريح أمام محكمة مليلية، التي قررت تمتيعه بالسراح المؤقت. ""
ورفض يحيى في بداية الجلسة، الاعتراف بشرعية المحكمة، مكتفيا بالقول عندما خاطبه قاضي المحكمة الجنائية "مع كل احتراماتي، أنا لا أعترف بك، ولا بالسلطات الاستعمارية بسبتة ومليلية، أطلب منك الرحيل إلى بلدك".
وعقب هذا التصريح للمستشار المغربي، طالبت النيابة العامة التي كانت التمست الحكم على يحيى بسنتين ونصف السنة من أجل العنف الزوجي، وسنة ونصف السنة بسبب الاعتداء على رجل سلطة، تمتيعه بالسراح المؤقت، متحججة بأن اعتقاله كان يروم التأكد من مثوله أمام المحكمة.
وعقب الجلسة، جرى تمتيع المستشار البرلماني المغربي بالسراح المؤقت، في انتظار النطق بالحكم الذي من المنتظر أن يصدر في غضون أسبوعين.
وأوضح محامي المتهم، الأستاذ عبد القادر ميمون المختار، في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "جرى تمتيع يحيى بالسراح المؤقت، فضلا عن أنه بات بإمكانه مغادرة مليلية إذا رغب في ذلك، في انتظار النطق بالحكم في غضون أسبوعين".
وكان يحيى اعتقل يوم الخميس الماضي، لدى دخوله إلى مدينة مليلية المحتلة، حيث جرى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على قرار من قاضي المحكمة الجنائية الأولى للمدينة.
ويتابع يحيى، المعروف بنضاله ضد الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية، والذي جرى إيقافه الخميس الماضي، في مدينة مليلية السليبة، بتهمتي العنف الزوجي، بعد شكاية تقدمت بها زوجته الإسبانية، وبالاعتداء على رجل سلطة إسباني، بناء على شكاية تقدمت بها الشرطة الإسبانية.
واعتقل رئيس مجموعة الصداقة بين مجلس الشيوخ الإسباني ومجلس المستشارين المغربي، لأول مرة يوم ثامن أكتوبر 2006، عندما استدعى جيرانه الإسبان شرطة مدينة مليلية المحتلة، وتقدموا بشكاية ضده بدعوى إزعاجهم بسبب الضوضاء الناجمة عن نقاش حاد مع زوجته الإسبانية.
ونفى المستشار البرلماني المغربي كافة التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه يشكل هدفا لحملة تشنها ضده السلطات الإسبانية، للضغط عليه بسبب مطالبته بسيادة المملكة المغربية على الثغرين السليبين، سبتة ومليلية.
وكان مجلس المستشارين رفع الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء الماضي، لمدة عشر دقائق، تضامنا مع المستشار يحيى يحيى، الذي اعتقلته السلطات الإسبانية يوم 26 يونيو المنصرم.
وعبر المستشارون في طلبات إحاطة، في مستهل هذه الجلسة، عن تضامنهم التام والمطلق مع يحيى يحيى، مطالبين السلطات الإسبانية بالإفراج الفوري عنه، كما تنص على ذلك الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة وأنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام.
وندد هؤلاء ب"السلوك الاستعماري للسلطات الإسبانية"، مؤكدين أن هذا الاعتقال "ما هو إلا رد فعل على المواقف الوطنية، التي يعبر عنها يحيى والمطالبة بتحرير الثغرين المحتلين لسبتة ومليلية".
وبعدما عبروا عن ارتياحهم للموقف الرسمي، الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، شددوا على أن يحيى يعبر من خلال مواقفه الرافضة للاستعمار الإسباني عن موقف الشعب المغربي المطالب بتحرير المدينتين السليبتين.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ردت السبت الماضي، على اعتقال عضو مجلس المستشارين، يحيى يحيى، بمدينة مليلية المحتلة، من طرف السلطات الإسبانية، ببلاغ عبرت فيه عن "انشغال المغرب القوي بحادث الاعتقال". وجاء في البلاغ أن "حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعن طريق الدبلوماسية، عبرت للسلطات الإسبانية عن انشغالها القوي، وطالبتها بالتوضيحات الضرورية بشأن هذا الموضوع". وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بعمل أحادي الجانب، يثير تساؤلات مشروعة بالمغرب، واستغرابا قويا، بالنظر للوضع البرلماني للمعني بالأمر.
صور المستشار يحيى يحيى بعد إطلاقسراحه بعدسة الزميل طارق الشامي من موقع ناظور سيتي