قاضية اسبانية تطالب باعتقال المستشار البرلماني يحيى يحيى

تطالب بالحكم عليه بثلاث سنوات ونصف سجنا وأدائه ل 250 مليون سنتيم
ما زال المستشار البرلماني المغربي " يحيى يحيى" تلاحقه المتابعات القضائية من قبل السلطات الاستعمارية بمدينة مليلية المغربية المحتلة ، وكانت أخرها القرار الذي أصدرته القاضية الاسبانية " أنا مريا سكوبيا " يوم 18 فبراير الماضي ، والقاضي بالبحت و إلقاء القبض على " يحيى يحيى " رئيس مجموعة الصداقة المغربية الاسبانية بمجلس المستشارين و تقديمه للعدالة. ""
و كرت مصادر مطلعة أن القاضية الاسبانية بمحكمة مليلية المحتلة تطالب بأداء المستشار البرلماني المغربي لمبلغ 222.223.00 اورو أي ما يعادل حوالي 250 مليون سنتيم مغربية، مع سجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك تحت بتهمة عدم أداء مستحقات ضريبية.
وترى مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية انه من خلال التشديد في هذه العقوبات المتعلقة بالسجن و الغرامة ، يتضح أن الأمر له علاقة بتصفية حسابات نظرا لمواقف " يحيى يحيى " الوطنية في الدفاع عن مغربية سبتة و مليلية السليبتين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل طال عائلة المستشار البرلماني المغربي التي تتعرض لمضايقات يومية في مدينة مليلية المحتلة .
ومن جهته يؤكد " يحيى يحيى " المهدد حاليا بالاعتقال الفوري من طرف سلطات الاحتلال الاسباني والسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات سجنا نافدا أن كل هذه المضايقات لن تثنيه عن مواصلة نضاله من اجل الدفاع عن مغربية سبتة و مليلية.كما يدعو الرأي العام الوطني وكافة القوى الحية للوقوف معه في محنته.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة مليلية الحتلة ، كانت قد قضت بالحكم على المستشار البرلماني المغربي " يحيى يحيى " ب 15 شهرا سجنا نافذة ، على خلفية القضية المتابع من اجلها بخصوص الاعتداء على ستة عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية . وأطلق سراحه يوم 2 يوليوز2008، نتيجة ضغوطات فعاليات المجتمع المدني بالناظور ومليلية من خلال سلسلة وقفاتهم الاحتجاجية المستمرة بالنقطة الحدودية الوهمية ل " باب مليلية " ، و المواقف التي عبرت عنها العديد من الجمعيات بمليلية المغربية المحتلة ، وتأكيديهم على الاعتقال التعسفي الذي طال المستشار البرلماني المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات بالمدينة المحتلة قامت باعتقال المستشار البرلماني المغربي عدة مرات من اجل القضية المتابع من اجلها ، بعد الاعتقال الأول في الثامن من أكتوبر 2006 عندما استدعى جيرانه الشرطة بدعوى الإزعاج الذي أحدثه بعد مشادة كلامية بصوت جد مرتفع مع زوجته، حيث كان قد تم اعتقاله خلال يوم زيارة العاهل الاسباني " خوان كارلوس" لمليلية المحتلة ، وسلمت له دعوة للحضور أمام القاضية بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالثغر المحتل ، إلا انه رفض الحضور ، وعقد ندوة صحفية أمام بوابة المحكمة أكد خلالها على انه لا يعترف بسلطات الاحتلال ومؤسساته بالمدينة المحتلة لكنه مستعد للمثول أمام القضاء الاسباني فوق الأراضي الاسبانية ، وقام بتمزيق الاستدعاء أمام وسائل الإعلام الاسبانية والأجنبية ، ورفضه الدخول إلى المحكمة . كما اعتقل للمرة الثانية على التوالي بشارع الريال وأحيل على أنظار القضاء المحلي في حالة اعتقال وحددت له جلسة بالرغم من امتناعه الرد على القاضية الاسبانية ، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة بعد تخلف " يحيى " عن حضور الجلسة أصدرت مذكرة بحث واعتقال في حقه .
ويذكر أن " يحيى يحيى " الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا إدارة الاستعمار الاسباني والوحدة الترابية للمغرب كان قد خلق الحدث بالساحة السياسية الاسبانية من خلال مواقفه المنددة بالاحتفالات التي كانت قد شهدتها مدينة مليلية المحتلة في إطار ذكرى الاحتفال بالذكرى 510 لاحتلال مليلية والتي تصر الدولة الاسبانية على تنظيمها كل سنة .
وشكلت آنذاك تصريحات المستشار البرلماني المغربي مجموعة من ردود الفعل لدى الساسة الأسبان من خلال تصريحاتهم الصحفية المتتالية والتي كان عنوانها الأبرز هو إدانتهم لتصريحات النائب البرلماني المغربي ، مع التأكيد على اسبانية مليلية .
وأمام المواقف الجريئة ل " يحيى يحيى " بخصوص مليلية وسبتة المحتلتين أصبح مهددا في حياته بالمدينة المحتلة التي ازداد بها ، وذلك بعد أن وصل الأمر بالعديد من الأطراف الاسبانية إلى حد المطالبة بالإسراع لاتخاذ إجراءات تقضي بطرد النائب البرلماني من مليلية وإغلاق الحدود في وجهه.