أطروحة تقارب تماسك الأسر بين القيم والأجندات

"المساواة بين الجنسين والتماسك الأسري بين القيم الإسلامية والأجندات النسائية: دراسة الحالة بمنطقة الرباط"، عنوان أطروحة دكتوراه ناقشها الباحث إلياس بوزغاية برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ونال بها هذه الدرجة العلمية، مقاربا مدى التلاقي أو التنافر بين قيمة المساواة بين الجنسين وقيمة التماسك الأسري في خطابات الحركة النسائية وفي واقع الأسر المغربية عبر استجلاء الأسس الفلسفية والممارسات اليومية التي تدعم كلتا القيمتين.
وبحسب الباحث بوزغاية، فإن أهمية هذا الموضوع الذي اختاره لأطروحته، تكمن في لفت الانتباه إلى "إشكالية جوهرية تمس طبيعة العلاقة بين الجنسين في وقتنا الراهن، حيث إن الأسر المغربية أصبحت تعيش يوميا على وقع توترات وتفاعلات بين قيمة المساواة بين الجنسين باعتبارها حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي وتسعى لتكريسها كثير من التيارات النسائية".
وأضاف الباحث أن هذه القيم "تصطدم أحيانا بمقومات التماسك الأسري التي غالبا ما تنبني على تنظيم جندري يتميز بالتراتبية بين الجنسين والتمييز في الأدوار الجندرية، وهو الأمر الذي يستمد مشروعيته من بعض التفسيرات الذكورية لمصطلحات دينية مثل القوامة والضرب".
ومن خلال ذلك، فهذه الأطروحة التي نوقشت في جامعة فاس تحاول "مقاربة القيمتين في محاولة للبحث عن السبل التي يمكن من خلالها توفير الجو الملائم لتعزيز المساواة بين الجنسين والتماسك الأسري بشكل تفاعلي غير متعارض".
المنهج والأطر النظرية
اعتمد الباحث بوزغاية في أطروحته على ثلاثة أطر نظرية هي "نظرية البنيوية الوظيفية ونظرية الصراع ونظرية الرمزية التفاعلية"، وتشكل هذه النظريات إطارا مفاهيميا لوصف وتفسير ديناميات العلاقة بين الجنسين في سياق الأسرة المغربية، مع استحضار الدور المحوري الذي تلعبه القيم الإسلامية في علاقتها بالحركات النسائية في تشكيل نقط الالتقاء والاختلاف بين الباراديغمات والخطابات، الداعمة تارة للتماسك الأسري وتارة للمساواة بين الجنسين.
وبخصوص المنهج الذي اعتمده الباحث، فإنه يتمثل في "المنهجين الكمي والكيفي في البحث"، حيث اعتمد على "المقابلات مع اثني عشر مستجوبا من مختلف التيارات النسائية المغربية (ستة من التيار النسائي العلماني وستة من التيار النسائي الإسلامي من مختلف التخصصات والمواقع) حول مدى وكيفية التوافق أو التعارض بين قيمتي التماسك والمساواة في الأسرة".
من جهة أخرى، اعتمد البحث "على دراسة ميدانية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، شملت 180 مشاركا، من أجل استطلاع مختلف تصوراتهم حول المفهومين، من خلال استمارة تتضمن أسئلة تسعى لتحديد بعض أوجه التعارض أو التفاوض أو الالتقاء بين قيمة المساواة بين الجنسين وقيمة التماسك الأسري".
أبواب وأقسام
خصص الباحث الباب الأول لمراجعة الأدبيات المكتوبة حول الأسرة والتماسك الأسري في القسم الأول، والقسم الثاني للمساواة بين الجنسين ضمن الخطابات النسائية عموما، وفي القسم الثالث تحدث عن القيم الإسلامية مقابل الأجندات النسائية وتأثيرها على الأسرة في السياق المغربي.
أما الباب الثاني من الأطروحة فقد خصصه الباحث لمناقشة وتحليل العلاقة بين المساواة بين الجنسين والتماسك الأسري على مستوى الخطابات النسائية وعلى مستوى ما سماه ب"التمظهرات الاجتماعية"، فتم تخصيص القسم الأول لبسط المنهجية وآليات البحث، والقسم الثاني لتحليل المقابلات وعرض أهم نقط الالتقاء والافتراق في رؤى أبرز الفاعلين النسائيين في المغرب من خلال تسليط الضوء على أهم المواضيع الخلافية بين التيارين العلماني والإسلامي، ومن ضمنها الجدليات التالية: "العلمانية/الإسلام"، "العالمي/المحلي"، "النص/السياق"، "الشريعة/اتفاقية سيداو". كما تم خلال هذا القسم أيضا استجلاء مختلف الآراء حول مسألة "المساواة والقوامة والأدوار الجندرية والتمييز الإيجابي والأمومة والتدبير الاقتصادي للأسر".
في القسم الثالث، تم الانتقال إلى تحليل الاستمارات اعتمادا على أربعة محاور هي تمثلات المشاركين للأسرة والتماسك الأسري، ديناميات التفاعل بين البناء الأسري ودور العامل الجندري في هذا البناء، المساواة بين الجنسين وارتباطها بالقيم الإسلامية والأجندات النسائية، ثم اتجاهات التحولات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والجندر.
خلاصات عامة
مما توصل إليه الباحث في أطروحته الجامعية أن هناك "مقدارا من التوتر أحيانا ومن التوافق أحيانا أخرى بين القيم الإسلامية والأجندات النسائية، حيث يشترك التيار النسائي العلماني مع التيار الإسلامي في هدف تعزيز المساواة بين الجنسين والحفاظ على التماسك الأسري".
وزاد الباحث أن "التطورات الحقوقية والتموقعات السياسية الأخيرة في المغرب، بجانب استعمال مفهوم "الاجتهاد"، لعب دورا مهما، في نظر معظم المستجوبين، في تحقيق مزيد من التوافق في وجهات النظر بين التيارات بخصوص تنظيم العلاقات بين الجنسين في الأسرة".
على المستوى السوسيولوجي، تبين نتائج هذه الأطروحة أن "البنية والوظيفة والقيم الأسرية المغربية ما زالت، في معظمها، تتميز بالتراتبية والتوزيع التقليدي للأدوار"، وهو، بحسب بوزغاية، "ما يصطدم مع فهم المساواة كعلاقة ندية قائمة على الصراع والمنافسة، وهو ما يفسر أن معظم المشاركين في البحث سجلوا تَحَفُّظهم على مفهوم المساواة الكاملة واستبدلوها بمفاهيم كالإنصاف والعدل والتكامل".
من جهة أخرى، أظهر البحث أن التفاوض والسعي إلى إيجاد نَمط منصف ومتوازن لتنظيم العلاقات بين الجنسين في الأسرة يبقى هو التوجه السائد. وهو الأمر الذي يعكس وجود مقاومة ل"نظرية البنيوية الوظيفية" التي تدعم التراتبية في العلاقة بين الجنسين وتكرس الأدوار التقليدية للجنسين.
وزاد الباحث في خلاصاته أن هذا التوجه يعكس أيضا عدم صواب "نظرية الصراع" التي تعتبر رد فعل على النظرية السابقة حيث تحصر العلاقات بين الجنسين في إطار من المنافسة والصراع. وعليه، فإن "نظرية الرمزية التفاعلية" تحظى بقبول أكبر في تفسير ديناميات العلاقات الجندرية في الأسرة من حيث كونها لا تخضع لنموذج صارم وموحد، بل إلى تنوع وتعدد المعاني والتصورات بما يسمح بتوليد تفاعلات وردود أفعال متجددة وقابلة للتغير، سواء في اتجاه التعارض أو التفاوض أو التلاقي بين قيمتي المساواة والتماسك داخل الأسر.
وخلص الباحث إلى أن "هناك ضعفا في نسبة تأثير الفاعلين في قضايا المرأة والأسرة على اتجاهات التغيير الاجتماعي، ليبقى المجال مفتوحا لمزيد من التفاعلات الاجتماعية المتأثرة بجدلية التقليد والحداثة، كمفاهيم وممارسات مركبة وغير منضبطة لنمط مغلق وموحد"، بتعبير بوزغاية.