الدولة في حاجة إلى أكثر من 9 ملايير درهم لتغطية عجز الموارد

من المنتظر أن تلجأ الدولة، مجددا، إلى المستثمرين في سوق سندات الخزينة العامة للمملكة، لتغطية حاجيات التمويل، التي يتراوح قدرها بين 9 و9،5 ملايير درهم، خلال شهر يناير الجاري.
(خاص)
ويأتي هذا الإجراء، الذي غالبا ما تلجأ إليه الدولة، لتغطية عجز مواردها، مقابل ارتفاع مصاريفها، في وقت تستعد الحكومة الجديدة لعرض برنامجها الحكومي، وطرح مسودة جديدة لمشروع ميزانية 2012، التي كانت المسودة المطروحة من قبل الحكومة السابقة قدرت عجز الميزانية في 4 المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة 5،5 في المائة، المسجلة سنة 2011.
ويظهر أن الحكومة الجديدة تجد نفسها، في بداية عملها، مضطرة للقيام بإجراءات مالية تحافظ في الوقت ذاته، على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من جهة، وتحفيز الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، بما يقلل من مخاطر العجز الموازناتي، من جهة ثانية.
وكانت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية، أطلقت عروضا عبر المزايدة، في غشت الماضي، لتمويل حاجيات الخزينة العامة بمبلغ تراوح بين 8 ملايير و8،5 ملايير درهم، في ثلاثة عروض، امتد عرضان منها من غشت إلى نونبر الماضيين، بسعر فائدة اسمي في حدود 3،50 في المائة، والثالث هم سندات على مدى سنتين، بسعر فائدة يصل إلى 3.60 في المائة.
ويشكل عجز ميزانية المغرب أحد الملفات الكبرى المطروحة على الحكومة الجديدة، وضمنها فك إشكالية صندوق المقاصة، الذي تطلب من الدولة 52 مليار درهم، برسم السنة الماضية، منها 4 ملايير درهم في شكل متأخرات عن سنة 2010، ما يشكل مبلغا مهما يعادل أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد.
وحطم الرقم الذي بلغه صندوق المقاصة (48 مليار درهم)، كل الأرقام القياسية، التي سجلها المورد، منذ تأسيسه قبل أكثر من 60 سنة، ويعزى ارتفاع ميزانية الصندوق، أساسا، إلى تصاعد مستويات أثمان المواد المدعمة في الأسواق العالمية، خصوصا المحروقات، التي تستنزف 90 في المائة من تحملات الصندوق (45،6 مليار درهم)، وارتفع سعرها في الأسواق العالمية بأكثر من 110 دولارات للبرميل، وكذا الحبوب، والسكر، بأكثر من الثلث، كما يعود إلى إحجام السلطات المغربية عن إقرار أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، خشية تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة، إضافة على تداعيات الربيع العربي على الشارع المغربي.
وكان عجز الميزانية تراوح بين 5 و5،5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المنتهية، مقارنة مع توقع سابق بحوالي 5 في المائة، كما أعلن عن ذلك بنك المغرب.
وعزا البنك المركزي ارتفاع العجز الموازناتي إلى زيادة دعم الغذاء والطاقة، متوقعا أن يكلف الدولة 46 مليار درهم (5،4 ملايير دولار) منتقلا من توقع مبدئي بلغ 45 مليار درهم.
وكان البنك خفض توقعه لنمو الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2011 إلى ما بين 4 و4،5 في المائة، من توقع سابق يتراوح بين 4.5 و 5.5 في المائة، في حين حددته المندوبية السامية للتخطيط في 4،6 في المائة.
من ناحية ثانية، تتوقع مندوبية التخطيط، في سياق التوقعات الاستشرافية لميزانية 2012، أن يفرز ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني تحسنا في إمكانيات الاقتصاد الوطني من تعبئة قدراته التمويلية نحو الاستثمار، ما يؤدي إلى تحسين معدل الادخار الداخلي، لينتقل من 23،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011، إلى 24،1 في المائة سنة 2012، موازاة مع مساهمة صافي المداخيل الواردة من العالم، الذي سيصل إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في تحسن معدل الادخار الوطني، الذي سينتقل من 30،4 في المائة إلى 31،1 في المائة، "ليبقى هذا المستوى من الادخار الوطني غير كاف لدعم جهود الاستثمار الإجمالي، الذي سيصل إلى 35،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 وبالتالي، سيسجل حساب الادخار والاستثمار عجزا في التمويل، من المتوقع أن يصل إلى 4،6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 4،3 في المائة، سنة 2011".