مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون يُشرعِن زواج المثليين

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل، والذي يسمح للمثليين من كلا الجنسين بالزواج وحقهم في التبني، بعدما توحدت الكتل اليسارية في المجلس للتصويت لصالح المشروع، الذي يعارضه اليمين الفرنسي، ويدعمه في المقابل الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم.
وبات المشروع، الذي يحمل اسم "الزواج للجميع"، بعد المصادقة عليه بمثابة انتصار لإحدى الوعود الانتخابية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي سبق وتعهد بها أثناء حملته لانتخابات الرئاسة في 6 مايو 2012، ومن المرتقب أن يعود مشروع القانون مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب، لقراءة أخرى خلال الفترة المقبلة قبل إقراره بشكل نهائي.
وسبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ الأربعاء المنصرم المادة الأساسية من مشروع القانون، والتي تنص على أن "الزواج يعقد بين شخصين من جنسين مختلفين أو من جنس واحد"، فيما أقرت الجمعية الوطنية يوم 12 فبراير الماضي مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذي وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا.
ويعرف الشارع الفرنسي احتجاجات واسعة ومظاهرات رافضة لتشريع زواج المثليين بالبلاد، فرغم وجود مؤيدين للقانون، فإن الجدل احتدم بين الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية خلال الأشهر الماضية، حول تقنين زواج المثليين، والذي تبنت حكومة جان مارك أيرولت الاشتراكية مشروع قانون بشأنه في نونبر الماضي.
وتعد فرنسا من الدول التي لم تسمح بعد بزواج المثليين، إلا أنها تعترف بوجود تلك العلاقات، وهي الحالة ذاتها بالنسبة لبعض الدول الغربية مثل بريطانيا ونيوزلندا وفنلندا ولوكسمبورغ، فيما تمكنت دول أخرى من الاعتراف بالزواج لمثليي الجنس، كهولندا التي تعد أول دولة تسمح للأزواج من نفس الجنس على الدخول في الزواج المعترف بها قانونا، وذلك سنة 2001، لتليها بعد ذلك دول بلجيكا وإسبانيا وكندا وجنوب أفريقيا والنرويج والسويد والدنمارك والبرتغال وبعض الولايات في أمريكا.