الرباط تدعو الجزائر إلى تحمل المسؤولية السياسية في قضية الصحراء

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إن الجزائر عبأت في الأسابيع الأخيرة كل مؤسساتها الرسمية للإدلاء بتصريحات حول الصحراء المغربية، وأصبحت تُوليها أهمية أكبر من شؤونها الداخلية وحتى قضية فلسطين.
وذكر بوريطة، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأحد في العاصمة الرباط، أن "الجزائر تعتبر قضية الصحراء المغربية قضيتها الوطنية الأولى، وعبأت كل المؤسسات الرسمية للإدلاء بتصريحات وصل عددها مؤخراً إلى حوالي 50 تصريحا، صادرة عن الحكومة ورئاسة الجمهورية والجيش والأحزاب والبرلمان والأئمة".
واعتبر الوزير، في الندوة المخصصة لنتائج الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، أن هذا الاهتمام المتزايد بالصحراء "يُسائل الجزائر بالدرجة الأولى، لأنها تدّعي أنها ملاحظ وتدافع عن مبادئ"، وأضاف قائلاً: "لم نر مثل هذه التعبئة حول أي قضية دولية، ولا حتى قضية فلسطين، ولا حتى القضايا الداخلية التي تهم الجزائريين".
وتكشف هذه التعبئة الاستثنائية، حسب إفادات وزير الخارجية المغربي، "الوضع الحقيقي للجزائر بكونها طرفا حقيقيا في ملف الصحراء"، كما أكد أن "هذه التصريحات تُبين للعالم من يتسبب في إطالة ملف الصحراء وجعله دون حل".
ودعا بوريطة الجارة الجزائر إلى "تحمل المسؤولية في المسلسل السياسي للصحراء على قدر التصريحات والمواقف التي تصدر عن مؤسساتها الرسمية، ما دامت تعتبر الصحراء قضية وطنية جزائرية".
وأشار إلى أن "وكالة الأنباء الجزائرية خصصت في الأسابيع الماضية 7 قصاصات يومياً لملف الصحراء، وأصبحت بذلك أهم من الشؤون الداخلية وهاجساً أساسياً للطبقة السياسية والسلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية"، وأضاف أن "المغرب يلاحظ هذه المسألة، وهي تكشف ما كان يقوله دائماً بأن الجزائر طرف وفاعل حقيقي في نزاع الصحراء".
وبخصوص المستجدات الأخيرة في ملف ليبيا، قال بوريطة إن "المغرب يُرحب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، لسلطة تنفيذية مؤقتة، ويهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الرئاسي وينوه باختيار وزير أول في شخص عبد الحميد دبيبة".
وتعتبر المملكة المغربية، وفق تصريح وزير الشؤون الخارجية، أن "مؤسسة الوزارة الأولى في دولة ليبيا الشقيقة من شأنها أن تعزز دور السلطة التنفيذية للقيام بمهامها وواجباتها التي ينتظرها الشعب الليبي".
كما أكد بوريطة أن "المملكة تعتبر أن اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتوحيد مؤسسات ليبيا ودعم استقرار الأمن والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك الانتخابات المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل".