وافقت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في اجتماع استثنائي، بالقاهرة، على مقترح تقدمت به المملكة المغربية، يقضي بدمج "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" في وثيقة واحدة. وبهذا المقتضى ستحمل الوثيقة الجديدة اسم "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان". كما كلفت اللجنة الجهات المختصة بالمملكة المغربية بإعداد مسودة الخطة الموحدة، وإرسالها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بغرض تعميمها على الدول الأعضاء. وكان المغرب قد اقترح في اجتماع للخبراء الحكوميين المعنيين بالخطتين، انعقد مؤخرا عبر تقنية التواصل المرئي، إدماج الخطتين، مع العمل على حث الدول الأطراف على إعداد برامج عمل لتنفيذها ووضع منظومة واضحة للتتبع والتقييم. واعتبر الوفد المغربي، الذي شارك في الاجتماع، أن هذا المقترح ينسجم مع مضامين البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ويهدف إلى تحقيق الاستدامة والتكامل بين مختلف المبادرات التي تنخرط فيها الدول الأطراف. كما أوضح أن التصور المغربي يأتي أيضا استحضارا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبخاصة ما يتعلق فيها بضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السبل؛ من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة. وسجل أن المملكة المغربية ترى أن تحيين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان لا بد أن ينبني على عدد من المرتكزات، بما يمكن من معرفة نقط الضعف من أجل العمل على تجاوزها، ونقط القوة من أجل تعزيزها وتقويتها، ووضع منظومة حكامة تتبع لها وإعداد برامج عمل لتنفيذها على مستوى الدول الأعضاء. يذكر أن اللجنة ناقشت قضايا تتعلق بتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان المطروحة، إقليميا ودوليا؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، بحثت اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ومشكلة الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
