محكمة إيطالية تؤيد حبس برلسكوني بتهمة الاحتيال الضريبي

أيَدت محكمة استئناف في ميلانو حكما بالسجن أربع سنوات ضد رئيس الوزراء السابق وزعيم يمين الوسط سيلفيو برلسكوني، أمس الاربعاء بتهمة الاحتيال الضريبي لتزيد التعقيدات التي تواجه الحكومة الائتلافية الهشة في ايطاليا.
وبالاضافة لعقوبة السجن عن الاحتيال الضريبي فيما يتعلق بشراء حقوق البث من جانب شبكته التلفزيونية ميدياست سيمنع الحكم أيضا برلسكوني من شغل منصب عام لخمس سنوات.
لكن لن تسري أي من العقوبتين ما لم تؤكد في استئناف نهائي امام محكمة النقض حين تستنفد مراحل عملية الاستئناف الثلاث بموجب القانون الايطالي.
وفي غضون ذلك أكد وزير ايطالي مقرب من زعيم يمين الوسط سيلفيو برلسكوني يوم الخميس، أن الحكومة الائتلافية في ايطاليا لن تسقط بعد إدانة بتهمة الاحتيال الضريبي.
وقال ماوريسيو لوبي وزير النقل وهو عضو بحزب برلسكوني إن الحكومة الائتلافية بين يمين الوسط ويسار الوسط ستبقى او تسقط نتيجة لادائها لا بسبب المعارك القانونية التي يخوضها برلسكوني.