متعاقدو سطات يضربون عن العمل لطلب الإدماج

دخل عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، الأربعاء، في إضراب عن العمل لمدة يومين، مصحوبا بمسيرة احتجاجية انطلقت في اليوم نفسه من أمام مقر بلدية سطات، مرورا بوسط المدينة وانتهاء أمام مقر مديرية التعليم بعاصمة الشاوية، تخللتها شعارات تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحمل المسؤولية للوزارة الوصية على قطاع التعليم وتحذر مما نعته المحتجون ب"التعنت الذي ستكون له نتائج عكسية على المؤسسات التعليمية بالمغرب".
وحسب دعوة صادرة عن المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد بسطات، توصلت بها هسبريس، فإن المسيرة الاحتجاجية تأتي في إطار "المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
رضوان الحافظي، عضو اللجنة الإعلامية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع سطات، قال، في تصريح لهسبريس، إن "المسيرة الاحتجاجية تدخل في إطار مخرجات بيان المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الداعي إلى خوض إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري، إيمانا بعدالة مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والتشبث بالدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم"، معتبرا "مخطط التعاقد التخريبي بداية وتمهيدا لضرب المدرسة العمومية وبيعها".
ووجه الحافظي دعوة إلى جميع مكونات المجتمع المدني المغربي "قصد الالتحام حول نضالات الأساتذة لتحقيق مطلب الإدماج وتحصين المدرسة العمومية؛ وهو ما اتضح مؤخرا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أضحى المجتمع المغربي بمكوناته يعلم جيدا مشروعية مطالب الأساتذة واحتجاجاتهم العادلة في أفق إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج".
وأوضح عضو لجنة الإعلام لأساتذة سطات الذين فرض عليهم التعاقد أن "الوزارة الوصية تقابل احتجاجات الأساتذة بسياستي صم الآذان والهروب إلى الأمام"، مشيرا إلى أن الحوار جرى توقيفه منذ سنة 2019، ملوحا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة التي يتشبثون بها، معتبرا أن "التظاهر والاحتجاج حقان مشروعان ومضمونان دستوريا".