نشطاء يدعون الدولة إلى حصر مناطق "الكيف" والعفو عن جميع المزارعين

في غمرة النقاش الدائر حول تقنين "الكيف" في المغرب، أطلق مجموعة من النشطاء والحقوقيين في الريف و"جبالة" مبادرة محلية من "أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف"، عبروا فيها عن ترحيبهم الأولي بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة "الكيف"، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى.
واعتبر جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين إلى مناطق زراعة "الكيف" التاريخية، في المبادرة المقترحة، أن "فكرة المقترح إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال"، داعين إلى "العفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف".
وشددت المبادرة المحلية من "أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف" على ضرورة رد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة "الكيف"، ورفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي"، داعية إلى "تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة "الكيف" في إقليمي الحسيمة وشفشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي".
ونادى المبادرون في بلاغ لهم، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بضرورة "إشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه"، مع تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الآليات.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية، التي ستقام في أواخر العام الجاري، انبثق نقاش "تقنين الكيف" بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطبي؛ وهو نقاش "قديم" يتجدد مع كل مناسبة انتخابية، غير أن هناك اليوم توجها رسميا للحسم في هذا الموضوع.
ويطالب هؤلاء الجمعويون والحقوقيون والباحثون المدنيون وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين إلى مناطق زراعة "الكيف" التاريخية بعدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات، مع ضرورة فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للقنب الهندي.
كما دعا أصحاب هذه المبادرة السلطات إلى "تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والإرشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا. وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها (سياحة جبلية، محميات طبيعية... إلخ)، وتأسيس فريق من المهتمين بموضوع "الكيف"، يرافق التفكير في القضايا والاشكاليات المرتبطة ببلاد "الكيف" ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية.