بوطاهر تتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتسريب شكاية و"البيع الرخيص"

من مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، قالت حفصة بوطاهر، المشتكية في ملف الصحافي عمر الراضي، إنها "لا تتكلم عن قضية مشمولة بسرية التحقيق، بل تتواصل كسيدة مغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة"، في سياق إجابتها عن سؤال لهسبريس.
تَمّ هذا، الأربعاء، حيث نددت الصحافية بما أسمته "الخلط بين السياسي والحقوقي"، في عمل جمعيات حقوقية، مضيفة: "إذا لم تكن الجمعيات ستدافع عن الضحايا فلا نعرف لماذا أُسِّسَت"، منتقدة تحويل المجتمع مشتكيات "من ضحايا إلى متّهمات".
تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن عمرا الراضي نفى بشكل قاطع في شريط مسجل، قبل متابعته في حالة اعتقال، اتهام بوطاهر إيّاه بالاغتصاب، قائلا إن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية جمعته بها.
كما أثار تنظيم هذه الندوة الصحافية بمقر نقابة الصحافة جدلا، كان من بين أوجهه بيان وقّعَه الصحافي عماد استيتو، الذي كان الشاهد الوحيد في الملف قبل أن يصير طرفا فيه، حيث قال: "إن تنظيم هذه الندوة الصحافية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفتح المجال لطرف دون آخر في قضية مازالت المؤسسات المختصة لم تُدْلِ بدلوها بشأنها، ومازال جميع الأطراف فيها ملزمين بسرية التحقيق، بمثابة إدانة قبلية، وتشهير صريح بي، ومس بوضعي الاعتباري، وانتهاك لحقوقي أنا وزميلي عمر الراضي".
وفي الندوة الصحافية، نفت حفصة بوطاهر أن تكون "مُسَيَّرَة من جهات"، مضيفة أن جواب هذا الأمر "ليس عندها"، بل عند "الجهات التي تقول هذا، وهي من يجب أن تسمي هذه الجهات، التي لا أعرف المقصود بها (...) وإذا أرادت تصفية حساباتها فلتتوجّه إليها مباشرة (...) أما أنا فأدافع عن كرامتي لا أقل ولا أكثر، وإذا كان لديهم دليل فلهم حق الرد".
وجددت المتحدثة تأكيدها على أن عقد هذه الندوة تم "لأسباب رمزية، مرتبطة باليوم العالمي للمرأة"، وزادت: "أنا إنسانة اجتماعية يصيبها العياء بالسُّكوت".
واستحضرت المشتكية وجود "جمعيات كثيرة لم تتضامن معها"، قبل أن تضيف: "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ‘باعتني رخيصة'، وسرّبت شكايتي، علما أنها جمعية حقوقية أو تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".
وعن دعوى الاغتصاب التي تقول حفصة بوطاهر إنها تعرضت له، تسجل المتحدثة أنه "وقع يوم 13 يوليوز 2020′′، مضيفة: "بعد أسبوع من استيعابي لما حدث قمت بما علي القيام به، وقدمت شكاية"، ثم استرسلت قائلة: "لا أريد أن يعيش شخص ما عشته، وليست النساء فقط من يمكن أن يتعرضن لاعتداء جنسي بل الرجال أيضا، ونحن قوارير عندما نتحطم نَجرَح (...) وأطلب التعامل الإنساني معي".
كما انتقدت بوطاهر "جرائد دولية" قالت إنها "كان من المفروض أن تكون مهنية"، بينما "منها ما اتصلت بي ومنها ما لم تتَّصل"، وزادت متهمة مؤسستي "ميديا بارت" و"ليمانيتي" ب"الكذب عليها، بعد أخذ رأيها، ومحاولة خرق سرية التحقيق"، وزادت: "وهو ما لم أستطع الإجابة عنه، قبل أن يكتبوا ما كتبوه من تحقيقات كارثية، وحاولوا إصلاح الوضع بعد تزييف الحقائق".
تجدر الإشارة إلى أن حفصة بوطاهر اعتصمت قبل يومين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضد "خذلان الجمعية لها بعدما كانت الجهة الحقوقية الأولى التي توجهت إليها"، وفق تصريح سابق لها للجريدة الإلكترونية.
ورد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على هذا الاعتصام، في تصريح سابق لهسبريس، مرحبا بشكله، ومضيفا: "بالنسبة لنا كجمعية المطلوب هو فتح تحقيق، وما جرى هو فتح تحقيق بل واعتقال، فما الذي يمكننا أن نقوم به في حالة مثل هذه؟ (...) واحتجاجنا على النيابة العامة، لأنه لم يكن من حقها أن تقوم بما قامت به، بل كان يجب أن تتابع (الراضي) في حالة سراح، نظرا لتوفر ضمانات حضوره، واحتراما لقرينة البراءة"، أما "المشتكية فمن حقها أن تقوم بما قامت به".
كما تجب الإشارة إلى أن تطورات ملف الصحافي عمر الراضي قادت منظمة العفو الدولية إلى نشر نداء ب"إسقاط أي تهم زائفة ضد عمر الراضي، والتحقيق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده". ومع تشديد "أمنستي" على أن ادعاءات العنف الجنسي "يجب أن تؤخذ دائماً على محمل الجد"، سجلت أن لديها "بواعث قلق بالغ" من أنّ التّهم الجديدة ما هي إلا "تهم ملفّقة، تهدف إلى مضايقة عمر الراضي، والتشهير بسمعته وإسكات صوته".