رصيف الصحافة: شركات عقارية وهمية تتلاعب في مشاريع السكن الاقتصادي

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي أفادت بأن شركات عقارية وهمية تستخلص الأموال في "النوار" تهربا من الضرائب ولاستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي.
ويتعلق الأمر بمشروع عقاري ببوسكورة يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الاقتصادي، لكن المنعش العقاري صاحب المشروع بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015 غير فيه كثيرا، إذ حول الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مصرا على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.
ووفق المنبر ذاته فإن الضحايا لم يتسلموا شققهم، علما أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017، ولم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا.
ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن الزبائن الضحايا أدوا مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الاقتصادي بطريقة قانونية، ثم طُلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم في "النوار"، على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الاقتصادي.
الجريدة ذاتها كتبت أن مشاريع شاطئ الرباط استفادت لسنوات من المياه مجانا على حساب الجماعة؛ فحين حاولت السلطات العمومية قطع المياه عن النوادي المعنية بقرار الدعم فوجئت بعدم توفر مجموعة منها على عدادات للربط بشبكة الماء الصالح للشرب، إذ ظلت تستفيد من الماء عبر عداد تابع لجماعة الرباط، تؤدى فاتورته من المال العام؛ كما استغلت المياه من المراحيض العمومية المخصصة للشاطئ دون أن تتدخل مصالح الجماعة لوقف التسيب واستغلال المياه التي تؤدى أسعارها من جيوب دافعي الضرائب، فيما يتم استغلالها في أنشطة مدرة للدخل تابعة للخواص.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن بعض النوادي والمطاعم والمقاهي التي تستغل شاطئ الرباط في التجارة وتقديم الخدمات البحرية لم تؤد أي سنتيم كفاتورة للماء الصالح للشرب، بل ظلت تستفيد لسنوات منه مجانا، وحتى دون أن تتدخل جماعة الرباط لوقف هذا التسيب واستغلال المال العام.
وجاء ضمن مواد "المساء" أن النيابة العامة دخلت على خط شكاية تقدمت بها عائلة أول ضحية توفيت بفيروس كورونا بالمغرب منذ سنة، بعد فقدان مجموعة من المجوهرات التي كانت معها بعد وفاتها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
ونسبة إلى مصادر المنبر ذاته فإن النيابة العامة لدى القطب الجنحي عين السبع كلفت الضابطة القضائية للأمن بالاستماع إلى ابنة الهالكة بخصوص حلي والدتها التي فقدت في ظروف غامضة، ورفض المستشفى تسليمها للعائلة.
وحسب الخبر ذاته فإن المشتكية أكدت أنها رفضت تسلم جزء من الحلي التي تخص والدتها، مطالبة بجميع الحلي التي كانت بحوزتها، قبل أن ترفض تسليمها أي شيء بعد ذلك، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى إدارة المستشفى، لكنها لم تقم بأي إجراء قانوني لإنصافها وتسليمها أغراض والدتها المتوفاة، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء.
أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن سلطات سبتة المحتلة منحت بتنسيق مع السلطات المركزية تأشيرات مؤقتة لمغاربة عالقين بسبتة، بهدف السفر لزيارة أقارب لهم بالتراب الإسباني، رغم عدم توفرهم على تأشيرات تمكنهم من ذلك.
وأشار الخبر إلى أن الغموض مازال يلف إمكانية فتح معبر سبتة المحتلة حاليا، فرغم التأكيدات الإسبانية بقرب فتحه إلا أن مصادر مغربية مسؤولة استبعدت ذلك في الوقت الراهن، وكشفت أخرى وجود سيناريوهات محتملة لإعادة فتحه في وقت لاحق، لكن المرور عبره سيخضع لشروط محددة.
وأفاد المصدر ذاته بأن عددا من المتخصصين أبدوا تخوفهم من السقوط في خطأ بخصوص قرارات تهم التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا، ودافعوا عن التشبث بالقيود الحالية موازاة مع استمرار التدابير الناجعة لعملية التلقيح.
وفي هذا الصدد شدد الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لجريدة "الأحداث المغربية"، على أن الحالة الوبائية يمكن أن تكون جيدة، لكن المخاطر موجودة بسبب الدخول في موجة ثانية للوباء وظهور سلالات جديدة؛ لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.
البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة بالرباط، عبر عن مخاوفه من تخفيف القيود، قائلا في "تدوينة فايسبوكية": "إن التوصية العلمية ليست إلا جزءا من منظومة اتخاذ القرار النهائي الذي يأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المغاربة، كما أن اتخاذ القرار الصحيح والحكيم يفرض الإلمام بمعطيات وبيانات علمية عديدة".
ودعا الإبراهيمي إلى "استثمار التقدم المحرز في مواجهة الوباء وترجمته بقرارات تؤدي إلى خروج سريع من الأزمة، يجعل المغرب أكثر تنافسية في ميادين خدماتية عدة، وعلى رأسها الاقتصاد السياحي بحلول فصل الصيف".
وكتبت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن دفاعا جويا متطورا يعزز ترسانة الجيش المغربي، ويتعلق الأمر ببطاريات الصواريخ طويلة المدى من طراز ( 2000B FD)، حيث ستصبح القوات المسلحة الملكية ثالث جيش في العالم يستعمل هذا السلاح النوعي بعد كل من أوزبكستان وتركمنستان.