لماذا صمت الاتحاد الاشتراكي عن التأويل غير الديمقراطي للدستور

حزب الاتحاد الاشتراكي كان حريصا طيلة الفترة الماضية على تقديم نفسه كمراقب يقظ لأي انزلاق أو تأويل غير ديمقراطي للدستور الجديد، فلم يكن يفوت أي فرصة صغيرة أو كبيرة، يرى فيها أدنى شبهة من هذا القبيل إلا ويوجه انتقاداته اللاذعة لعبد الإله ابن كيران ويتهمه بالجنوح نحو التأويل اللاديمقراطي للدستور، وبتفريطه في صلاحياته التي منحها إياه دستور يوليوز 2011، والتنازل عنها لصالح الملك، خاصة فيما يتعلق بقانون التعيينات في المناصب السامية، أو ما أطلق عليه قانون "ما للملك وما لابن كيران".
ولم تفتر قيادات الاتحاد الاشتراكي عن التأكيد على أنها لا تشن هجماتها على ابن كيران إلا غيرة على صلاحيات رئيس الحكومة التي لا يجوز التفريط فيها، وعلى التأويل الديمقراطي للدستور الذي لا يجوز التنازل عنه.
إلى هنا كنا نقول أن الاتحاد الاشتراكي إن لم يقم إلا بهذا الدور ويحرس فقط هذا الثغر من موقعه فقد كفاه، لأنهم بذلك سيكونون قد قدموا خدمة كبيرة لعملية الإصلاح ولعملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا.
لكن للأسف الشديد ما أن وُضِعوا أمام الاختبارات الحقيقية حتى انكشف المستور وظهرت الحقيقة الصادمة، وسأركز هنا على محطتين بارزتين فقط:
الأولى حينما استدعى الملك محمد السادس وزير الداخلية امحند العنصر وعددا آخر من المسؤولين الأمنيين لعقد اجتماع يوم 9 غشت 2012 أعطى خلاله الأمر بفتح تحقيق في شكايات عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج.
الاتحاد الاشتراكي يومها لم ينبس ببنت شفة، فلم نقرأ لهم رأيا ولم نسمع لهم حسا في هذه النازلة، ولا رأينا غيرتهم على صلاحيات رئيس الحكومة، ولا لمسنا حرصهم على التأويل الديمقراطي للدستور، فما تكلم يومها في هذا الموضوع إلا عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ القانون الدستوري، ولم يحتضن هذا النقاش إلا شبيبة العدالة والتنمية ضمن فعاليات ملتقاها السنوي الثامن الذي نظم بمدينة طنجة.
الثانية حينما لجأ حزب الاستقلال لإقحام شخص الملك في صراعه السياسي، وفي سعيه لإيجاد مخرج لتنفيذ قرار مجلسه الوطني القاضي بالخروج من الحكومة، بلجوئه إلى الفصل 42 من الدستور، الذي يتكلم عن التحكيم الملكي بين المؤسسات الدستورية، عوض الفصل 47، الذي ينظم عملية الاستقالة من الحكومة.
فلم نر انتفاضة ولا غيرة من الاتحاد الاشتراكي في وجه التأويل اللاديمقراطي للدستور، لكننا أيضا لم نره يصمت كما فعل في المرة الأولى، ويا ليته صمت، وإنما انبرى للهجوم على رئيس الحكومة، يحمله المسؤولية ويتهمه بالهيمنة والاستفراد بالقرار.
وبالتالي لم نعد نعرف ما هو رأي الاتحاد الاشتراكي بالضبط في عبد الإله ابن كيران، تارة يتهمونه بالضعف والتنازل عن صلاحياته والتفريط فيها، وتارة أخرى يتهمونه بالهيمنة والتسلط والاستفراد بالقرار !!!.
هذا الاضطراب المحير في الموقف يجعلنا نطرح التساؤل التالي: هل قيادات الاتحاد الاشتراكي جادة وصادقة في الدفاع عن التأويل الديمقراطي للدستور؟ أم أنها تستعمل هذا الشعار فقط في المناسبات التي تتيح المزايدة والتهجم على رئيس الحكومة، وفي كل الحالات، بمنطق "مالك مزغب"؟ مجرد سؤال.