"البيجيدي" يرفض تحرشات الجزائر في فكيك ويندد ب"فضيحة القاسم الانتخابي"

أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم رفضه "التحرشات" التي تعرفها المنطقة الحدودية فكيك من طرف الجزائر، معلنا التعبئة الشاملة وراء الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة المغرب الترابية في دائرة حدوده.
وكان مغاربة الجهة الشرقية، يوم الخميس الماضي، على موعد مع تنفيذ قرار السلطات الجزائرية القاضي بالانسحاب من منطقة "العرجة" المتاخمة للحدود، التي ظلوا يستغلونها لسنوات في الفلاحة، والذي بلغوا به من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية في وقت سابق.
وخلف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون أساسا على أشجار النخيل في منطقة "العرجة ولاد سليمان"، وأصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة، بينما تطالب هيئات سياسية السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضررين الذين يقدر عددهم بالعشرات.
وجاء الموقف المذكور ضمن افتتاح المجلس الوطني ل"حزب المصباح"، اليوم السبت بالرباط، حيث أعلن عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس، أن هذه الدورة تأتي في سياق هذه التحرشات، موضحا أن "انعقاد الدورة يأتي لتقييم أداء الحزب واتخاذ المواقف المناسبة باستحضار الظرفية السياسية والدور المحوري للحزب في المشهد السياسي الوطني".
من جهة ثانية هاجم نائب رئيس المجلس الوطني ل"البيجيدي"، الذي ناب عن المستقيل إدريس الأزمي الإدريسي، ما وصفها ب"فضيحة القاسم الانتخابي الذي تم المصادقة عليه في البرلمان"، موضحا أنه "عصف بمكتسبات التوافق بين الأحزاب بخصوص نمط الاقتراع الذي جرى به العمل منذ ثلاثة عقود".
وجدد حامي الدين التأكيد على أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "يعد مسا واضحا بالمكتسبات الديمقراطية، والمبادئ الديمقراطية، من قبيل الاقتراع الحر والمشاركة المواطنة"، مشددا على أن الدستور واضح في طريقة اختيار ممثلي الأمة عن طريق الاقتراع الحر والنزيه.
وسجل المتحدث ذاته أن من وصفهم ب"الدهاقنة" "اختاروا نظاما هجينا لا مثيل له في العالم، ويجعل من المغرب حالة شاردة"، مشيرا إلى ما وصفها ب"حالة النكوص التي حملها هذا القاسم الانتخابي بشكل معاكس للدستور في ما يخص إرادة الناخبين التي يتم التعبير عنها بالتصويت".
حامي الدين أكد أن "إقحام الأحزاب القاسم الانتخابي غير المتوافق عليه ومعاكسة الإرادة الحكومية التي تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يتطلب اتخاذ الجواب المناسب عن هذه الوضعية الشاذة التي لا تخدم المصلحة العامة للوطن، وتعد تراجعية لا يمكن القبول بها دستوريا وأخلاقيا".