هل دَخلتْ المساجد حلبة الصّراع السياسي؟

أوردت يومية "المساء في عددها 2070 بتاريخ 10 رجب موافق 21 ماي 2013، خبرا بعنوان: "137 مسجدا بالمغرب ترفع العلم الأمازيغي"، جاء في ثنايا الخبر الآتي: في سابقة من نوعها في تاريخ المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أقدمت العديد من المساجد في مناطق مختلفة من المملكة، ولا سيما في مناطق الأطلس، على رفع العلم الأمازيغي، وحسب مصادر من الحركة الأمازيغية فقد أقدمت 137 مسجدا من مساجد المملكة مؤخرا على إلصاق العلم الأمازيغي على جدرانها....
وأضافت اليومية: ولم يقتصر الأمر على رفع العلم الأمازيغي(...) إذ كشفت مصادر "المساء" عن تشكل "حركة الأئمة الأمازيغ" داخل المساجد، تضم إلى حدود اليوم 254 إماما أمازيغيا، مشيرة إلى أن أولئك الأئمة متشبعون ب "الفكر المتنور المتفتح للإسلام الأمازيغي المناهض للإسلام الوهابي"....
وإذا صحّ الخبر، فإن ذلك يعد أمرا خطيرا، لأنه يعني أن جزء مما يسمى "الحركة الأمازيغية" وتحديدا ذووا المعتقد العلماني واللاديني، قرروا نقل معركتهم الفكرية والسياسية إلى المساجد، لمواجهة الحركة الإسلامية، خاصة بعد الضجة الإعلامية التي أثارها أحد زعمائها مؤخرا، وهذا ما يؤكده تصريح لعضو في الحركة بقوله " أن الحركة الأمازيغية المغربية وصلت منذ سنتين إلى قناعة مفادها ضرورة العمل داخل المساجد بعد أن تبين لها أن ما تبنيه يتم هدمه من قبل الوهابيين، إذ يتم تقدم الحركة الأمازيغية على أنها معادية للإسلام" وأن المساجد لن تستعمل من طرف "حركة الأئمة الأمازيغ" لتمرير الخطاب الأمازيغي، وإنما "من أجل الدفاع عن إسلام مغربي أمازيغي متفتح متنور ولائكي" حسب نفس الجريدة.
وهذا الاعتراف لا يدع مجالا للشك بأن العلمانيين الأمازيغ أرادوا نقل معركتهم مع الإسلاميين إلى المساجد، وإذا لم تتدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحييد المساجد وتأمينها ضد كل توظيف سياسي أو إيديولوجي أو طائفي من أي جهة، فإن المساجد ستصبح مجالا للصراع الإيديولوجي والسياسي.
لكن المثير في الأمر أنه لحد الساعة لم يصدر أي موقف عن وزارة الأوقاف، وفضلت الصمت وكأن الأمر لا يعنيها في شيء، مع أن الأمر جلل ويحتاج لموقف حازم لوضع حد لكل استغلال سياسي لبيوت الله، خاصة بعد رفع أعلام أمازيغية في عدة مساجد تابعة للوزارة.
وبالعودة إلى الغاية من تأسيس "حركة الأئمة الأمازيغ" حسب أصحاب المبادرة، فإنهم يدّعون بأن هدفها " الدفاع عن إسلام مغربي أمازيغي متفتح متنور ولائكي" وبأنها لن توظّف لتمرير الخطاب الأمازيغي، لكن رفع العلم الأمازيغي في بعض المساجد التابعة لوزارة الأوقاف يبطل هذه الدعوى، ويحول المساجد إلى فضاء للدعاية السياسية والطائفية، كما أن ربط هذه الحركة بالأمازيغ فقط يحمل أبعادا طائفية وعرقية.
من جهة أخرى، لأول مرة نسمع عن "إسلام أمازيغي لائكي"، ولم يوضح أصحاب هذه المبادرة، هل هو إسلام يختلف عن الإسلام السني المالكي الذي اعتنقه المغاربة منذ قرون خلت؟ أم هو دين علماني جديد، يقدس القيم الغربية "الكونية" ويجعلها الحاكمة لحياة المسلمين؟؟؟!!! ثم أليس في تأسيس حركة سياسية خاصة بالأئمة الأمازيغ، توظيف طائفي للمسجد وللدين في الصراع السياسي؟ أليس هذا الموقف ِردّة واضحة عن المبدأ المقدس لدى العلمانيين ألا وهو: "فصل الدين عن السياسة" ؟؟!! فطالما اتهم العلمانيون المتشددون بعض الخطباء بتوظيف المنابر في الدعاية السياسية، وطالبوا بتحييدها عن مجال التدافع السياسي، واليوم يتراجعون عن ذلك.
تاريخيا لم يكن المسجد بعيدا عن المجال السياسي، إلى حدود ما بعد الاستقلال عندما ظهر تيار سياسي يطالب بفصل الدين عن الحياة وليس عن السياسية فقط كما قد يظن البعض، فقد كان المسجد مؤسسة جامعة لتحصيل مختلف العلوم الدينية والدنيوية، وهذا يعني أنه لم يكن بمعزل عما يقع في المجتمع، بل أسهم في تأطير وتوعية المسلمين في شتى المجالات السياسية والثقافية والفكرية.. وبالتالي فإن الخطيب أو المرشد كأي مواطن عادي، له كامل الحرية في التعبير عن رأيه في جميع قضايا مجتمعه دون وصاية أو تدخل من أي جهة سياسية، مع بقاءه على الحياد وابتعاده عن الانتصار لتيار سياسي دون آخر.
إن المسجد له حرمته ومكانته العظيمة في الإسلام، باعتباره المؤسسة الجامعة والموحدة لجميع المسلمين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والعرقية والسياسية والفكرية، وإن من مستلزمات ذلك، أن يظل بعيدا عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الطائفية، لأن ذلك فيه مساس بوحدة المجتمع واستقراره، ولذلك فإن الوزارة الوصية مطالبة بالتدخل لتحصينها من مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تخرجها عن وظيفتها الدينية.