دراسة رسمية: "الحشيش البلدي" الأصلح للاستخدامات الطبية والصيدلانية

أظهرت نتائج دراسة علمية حول خصائص ومميزات القنب الهندي المحلي (الكيف) أن النبتة الأصلية للبلاد، أو التي تعرف ب"البلدية"، هي التي تضم أكثر مادة يمكن استخدامها في الاستعمالات الطبية والصيدلانية، على عكس تلك المستوردة أو الهجينة التي بدأ عدد من المزارعين في زراعتها.
الدراسة التي أعدتها كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس، وبلغت قيمتها مليون درهم، ذكرت أن سلالات القنب الهندي المستوردة المزروعة في المغرب تعتبر من أكثر الأنواع تركيزا من حيث نسبة تيتراهيدروكانابينول وتحتوي على أكثر من 20 بالمائة من هيدروكانابينول، المادة الرئيسية ذات التأثير للقنب، مما يجعلها غير متوافقة مع الاستخدام الطبي، على عكس "الحشيش الأصلي" الذي به نسبة مهمة من المكون الرئيسي في الاستخدام الصيدلاني والطبي لهذا النبات.
أظهرت التحليلات الجزئية والكيميائية النباتية أنه بالإضافة إلى المكونين الرئيسيين تيتراهيدروكانابينول وكنابيديول، هناك حوالي ثمانين مكونا آخر في نبتة القنب، وهذه المكونات هي ما يشكل المجموعة النباتية للقنب المسؤول عن التأثيرات الرئيسية منه، وبعضها له خصائص طبية مهمة يواصل المجتمع العلمي اكتشافها كل يوم (مضادات الاكتئاب، مضادات الالتهاب، مزيل القلق، الآثار المضادة للغثيان، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يساعد في حماية الجهاز العصبي وما إلى ذلك).
وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس بشكل حصري، إلى أنه "في المغرب، يتمثل التحدي ارتباطا بالموضوع، في إنشاء نموذج للتنمية المستدامة يستخدم زراعة القنب بدلا من استبعاده وتجاهل أكثر من 50 عاما من المحاولات الفاشلة والقضاء على الخيار الاقتصادي الوحيد القابل للتطبيق في المنطقة".
وأضافت أن هناك حاجة إلى نموذج أو برنامج متكامل لا يقبل فقط الزراعة غير المشروعة الحالية للقنب، بل يهيئ المزارعين للقنب داخل الأسواق المنظمة في المستقبل مع الاستفادة من خبرتهم التي تمتد لعقود.
وتم التذكير بأن زراعة القنب الهندي ترتبط بتاريخ منطقة الريف وكيف أصبحت منطقة الإنتاج الحصرية في المغرب، حيث ارتفعت المساحة المزروعة إلى 134000 هكتار سنة 2003.
وتسعى الدولة إلى تقنين زراعة "الكيف" في شمال المغرب، بعد سنوات من "التّسيب" الذي فتح الطريق أمام بارونات المخدرات وشبكات التهريب الدولية، خاصة على مستوى السوق الأوروبية، بينما تؤكد السلطات أنها ستعمل على تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.