بهدف عدم الاضرار بمصالح الساكنة ..الحركة الشعبية تراسل وزير الداخلية لحصر زراعة القنب الهندي بالمناطق التاريخية

ماتزال تفاعلات الجسم السياسي مع مشروع تقنين زراعة القنب الهندي متواصلة ، اخرى تلك الاصداء دعوة فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب عبر مراسلة لوزير الداخلية، إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خصوصية المناطق التاريخية التي كانت محددة بقوانين منذ 1919، في تحديد النفوذ الترابي المتعلق برخصة الزراعة، موضحا الى ان الخطوة من شانها الاضرار بالمورد المالي الرئيسي للساكنة.
ويطالب النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة، عبد السلام اليوسفي ، بضرورة حصر تراخيص تقنين زراعة القنب الهندي بالمجالات “الأصلية” و”التاريخية” لهذا النوع من الزراعة.
وشدد المصدر الحركي على أن انتشار زراعة “الكيف” في مناطق أخرى بعيدا عن مناطقه الأصلية؛ من شأنه الإضرار بالموارد المالية الرئيسية للساكنة.
ووصفت المراسلة الموجهة الى وزير الداخلية ، القنب الهندي ب”الإرث الزراعي” الخاص بساكنة مناطق الشمال المغربي.
ونبهت المراسلة الى ان الباب الثاني المتعلق بزراعة وانتاج القنب الهندي خاصة المادة الرابعة منه تنص على انه لا تمنح رخصة زراعة وانتاج القنب الهندي الا بالمجالات التابعة لنفوذ الاقاليم المحددة أسمائها بمرسوم
وخلصت المراسلة التي اطلع عليها موقع القناة الثانية ، الى الالتماس بضرورة الاخذ بعين الاعتبار تحديد النفوذ الترابي المتعلق بالترخيص ، خصوصية المناطق التاريخية المحددة بقوانين 1919.
ووفق المشروع المقترح ، يعد المغرب سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وتعتبر وزارة الداخلية في مقترحها القانوني "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل يتحسين دخل المزارعين وحمايهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة".
وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها ب "التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".
وبحسب المشروع المقترح من طرف وزارة الداخلية ، يفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
جدير بالذكر ، الى ان اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020 قد اعتمدت توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.