منيب: حكومة بنكيران تسوق مبررات واهيَة في تحليل الأزمة

أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في مستهل لقاء لها بورزازات، أن الوضع السياسي الذي يعيشه المغرب حاليا، يعرف ردة غير مسبوقة، مضيفةً أنَّ حكومة بنكيران اعتمدت ثلاثة تدابير، أدت إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ممثلةً في رفع أسعار المحروقات، وَالمديونية، وكذا تسليط ما أسمته سيف القمع و الانتقام من المحتجين الغاضبين جراء تفاقم الأوضاع.
القياديَّة اليساريَّة أردفت، يوم السبت المنصرم، أن الحكومة الحالية تقدم مبررات واهية لتسوغ تراجع الوضع لدى المواطن، بالحديث عن ضعف التساقطات المطرية المؤثرة سلباً على الموسم الفلاحي، وَالأزمة المالية التي يشهدها العالم ، لتخلصَ منيب إلى أنَّ النهوض بالمغرب أضحَى يستلزمُ مشروعاً بديلاً، يضع من بين أولوياته؛ التوزيع العادل للثروات و إصلاح القضاء و محاسبة المفسدين ، وليس عفا الله عما سلف، تقول منيب، فِي إشارة إلى اللقاء الشهير لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة.
وعلى صعيد آخر، قالت منيب إنَّ الحزب الاشتراكي الموحد محاصر بين أصولية المخزن وبين التيارات الأصولية، في حديثها على ما يتعرضُ له المنتمون إلى حزبها من مضايقات.
وفي سرد للتاريخ السياسي المغربي، استحضرت منيب فترة المقاومة ضد الاستعمار، مرورا بمرحلة الاستقلال، و "الدستور الممنوح"، وطبيعة النظام التي خضعت لمنطق البيعة بدلا من منطق التعاقد . وما عرفته السياسة المغربية من عمليات تفريخ أحزاب السيادة والمساندة لبرامج التقويم الهيكلي وتفقير الشعب، تضيف الأمينة العامَّة.
ووصفت منيب الأداء الحكومي الحالي بالباهت ، موضحة في السياق ذاته، " أن الحكومة الحالية تتمتع بهامش تدبيري وسياسي ضعيف، و أنها تخلت حتى عن بعض الصلاحيات المخولة لها، لفائدة حكومة الظل التي تصوغ السياسة الحالية و تتحكم في دواليب التدبير ببلادنا، على حد وصفها، مشيرة إلى أن محاربة الفساد لا تتم فقط بالإعلان عن أسماء المستفيدين في امتيازات الريع " الكريمات ".
وبشأن تمثيليَّة النساء داخلَ الحكومة، ذهبت الأمينة العامَّة إلى أنَ الحكومة الحالية أخطأت كثيرا حين عينت وزيرة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية الحالية ،الشيء الذي أدَّى إلى فتح لنقاش وطرح مجموعة من التساؤلات حول دور المرأة في تدبير الشأن العام ببلادنا" تقول منيب.
المتحدثَّة ذاتها، انتقدت أيضاً الوضع السياسي الحالي، مشيرة إلى أن المدخل الأساسي للديمقراطية هو الإصلاح السياسي، وهوَ ما لا يكرسه الدستور الحالي، كما أن الداخلية ، لا تزالُ متحكمةً فِي الخريطة السياسية على حد تعبيرها ، بحيث أنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة التي لم تتعدى 25 بالمائة عند احتساب اكثر من 7 مليون من المواطنين غير المسجلين أصلا، حسب منيب، لا تعطي أية شرعية للحكومة الحالية و للوضع السياسي الراهن" .
وفِي الختام، دعت منيب المكونات اليسارية إلى توحيد الصفوف، قصد بناء جسم يساري موحد ينهضُ بمغرب ديمقراطي .مؤكدة أنه لابديل لخوض المعركة ضد الفساد من أجل تحقيق الكرامة وصيانة حقوق المواطنين في كل أنحاء المغرب.