الجزائر تعبّر عن خيبة عميقة وتطلب مفاوضات بين المغرب والبوليساريو

دعا صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، إلى "مفاوضات مباشرة وجدية" حول الصحراء بين "البوليساريو" والمغرب لتسوية النزاع المستمر منذ عقود.
واعتبر بوقادوم في تصريحات للصحافة على هامش منتدى، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن "تعيين مبعوث أممي جديد لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار"، مضيفا: "سنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع".
وفي تصريح لهسبريس، أوضح نوفل البعمري، المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، أن "تصريح وزير خارجية الجزائر هو استباقي للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في شهر أبريل الجاري لمراقبة تطور الوضع سياسيا وميدانيا، بعد ستة أشهر من قرار أكتوبر الماضي"، مضيفا أن "المسؤول الجزائري يحاول تهريب الجزائر من المسؤولية التاريخية والسياسية للنزاع، من خلال مطالبته بمفاوضات بين البوليساريو والمغرب".
ونبه البعمري إلى أن تصريحات المسؤول الجزائري تتناقض مع كون الأمم المتحدة أصبحت منذ قرار 2440 تعتبر النزاع يكتسي طبيعة إقليمية، وتؤكد على مسؤولية الجزائر فيه باعتبارها طرفا أساسيا، مضيفا أن "التصريح يتعاطى مع تنظيم البوليساريو وكأنه تنظيم سياسي عادي؛ في حين أنه تنظيم أصبح بموجب مواقفه الأخيرة ومحاولته إشعال المنطقة، لولا يقظة وحكمة المغرب، في مواجهة الأمم المتحدة".
وفي هذا الصدد، قال الباحث في ملف الصحراء إن تنظيم "البوليساريو"، من خلال إعلانه عن خروجه عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه معها سنة 1991 وكذا الاتفاق العسكري الذي وقعه مع "المينورسو" لاحقا، وضع نفسه في مواجهة مع الأمم المتحدة، معتبرا أن التصريح الصادر عن المسؤول الجزائري "يحاول تبييض البوليساريو سياسيا، خاصة أنها مستمرة في حملتها الدعائية الحربية، التي لم تلتفت إليها الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن".
"تصريح بوقادوم يحاول أن يُظهر الجزائر وكأنها إيجابية في تعاطيها مع تعيين مبعوث أممي جديد للمنطقة، مع العلم أنها عرقلت تعيين جل الأسماء التي تم تداولها إعلاميا وأطلقت حملات إعلامية ضدها؛ لأنها اعتبرتها أسماء دبلوماسية ضد الانفصال، وستشتغل بمنطق المعايير السياسية التي حددتها الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن، وهو ما لا تريده الجزائر وتعرقله"، يقول البعمري.
كما نبه الخبير نفسه إلى أن تصريح بوقادوم "يعكس خيبة سياسية عميقة تعشيها الجزائر تجاه النزاع ككل. خيبة تعكس عزلتها السياسية وورطتها الإقليمية، خاصة مسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه كل ما يحدث في المخيمات، وتجاه التحركات المليشياتية المسلحة للبوليساريو داخل الأراضي الجزائرية".