"المتعاقدون" يتحدون "منع التجمهر" بالتحضير للاحتجاج في شوارع العاصمة

لم يثنِ قرار السلطات العمومية بمنع أيّ تجمع في مدينة الرباط تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية الأساتذة المتعاقدين في خوض إنزالهم الوطني المقرّر غدا الثلاثاء بالعاصمة، إذ شرعت جحافل من الأطر التعليمية في مختلف جهات المملكة في الاستعداد لتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي؛ وذلك في "تصعيد جديد ضد وزارة التربية الوطنية".
واستبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة "خطوة" الأساتذة النزول في شوارع العاصمة، بإصدار إشعار تخبر فيه الأطر التعليمية بمنع "كل أشكال التجمهر والاحتجاج في الشارع العام تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية"، وفق بلاغ صدر عنها.
وعمد الأساتذة المحتجون إلى نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تنقّلهم إلى العاصمة الرباط، على الرغم من قرار منع تنظيم أي نشاط احتجاجي؛ بينما قرر المتعاقدون تصعيد خطواتهم بخوض إضراب ثان ما بين 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقا بمسيرة قطبية إلى مدينة آسفي يوم ال24 من الشهر ذاته.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى "الأساتذة أطر الأكاديميات" إلى الضغط على الحكومة.
ويشير إلياس الموساوي، أستاذ متعاقد، إلى أن "المغرب، كغيره من دول المعمور، يعيش وضعا استثنائيا بسبب الجائحة التي ما زالت تعرف تحورات جينومية عديدة؛ لكن حين متابعة مسألة الحركة الاحتجاجية بالمغرب إبان هذه الجائحة نلاحظ أن هناك ازدواجية واضحة في التعامل معها، بحيث يسمح للبعض ويتم إصدار فيتو المنع في وجه الحركات الاحتجاجية الأخرى".
وعن إصرار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على تنفيذ شكلها الاحتجاجي، على الرغم من قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة، يقول المتحدث ذاته إن "العديد من الأساتذة يجدون شرعيته في أن الوزارة الوصية لم تقدم على فتح باب الحوار، على الرغم من الزخم الاحتجاجي المتنامي الذي لم يشهده قطاع التعليم منذ سنوات عديدة".
وأوضح الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات التي تخرق مخرجات الحوار الذي دار بين الوزارة والتنسيقية في آخر جلسة حوار"، مبرزا أن "الوزارة الوصية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عن طريق أكاديمياتها الجهوية، العديد من المراسلات والتوجيهات بهدف ترسيخ التعاقد تحت يافطة التوظيف الجهوي الذي يفتقد لأي أساس قانوني".