رصيف الصحافة: الحكومة تلجأ للإقتراض تأمينا لأجور موظفيها

نبدأ جولتنا في قراءة بعض مواد صحف الجمعة من"الأحداث المغربية" التي أوردت أن الحكومة تؤمن أجور الموظفين عبر الاقتراض وأنه تم تأمين أجور الموظفين عبر قرض جديد بقيمة 750 مليون دولار سيتم ضخه في ميزانية الدولة من طرف الأسواق المالية العالمية. مشيرة إلى أن مبلغ الدين الذي نجح المغرب في تحصيله أتى بعد مضي ستة أشهر فقط على إصدار قرض سندي على الصعيد الدولي. وأنه تم توزيع المبلغ على شطرين الأول بقيمة 500 دولار وتمتد فترة سداده إلى غاية 2022 والثاني بمبلغ 250 مليون دولار ينتهي تسدسد أقساطه في سنة 2042.
يومية"أخبار اليوم المغربية" نشرت أن المحكمة الأوربية لحقوق الانسان قد أصدرت حكما بعدم تسليم المغربي رشيد رافع المطلوب من طرف قضاء المملكة وذلك خوفا عليه من تعرضه للتعذيب. مشيرة إلى أن المواطن المذكور يقيم حاليا في الديار الفرنسية فبعدما أصدر القضاء المغربي عام 2009 مذكرة بحث دولية في حق رافع المشتبه في تورطه في تكوين خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات إجرامية وأصدرت السلطات الفرنسية قرارا بتسليمه إلى المملكة لجأ إلى القضاء الفرنسي للطعن في القرار الفرنسي مدعيا تعرضه للتعذيب طيلة 20 يوما قضاها رهن الاعتقال في المغرب قبل أن يتمكن من الفرار نحو فرنسا.
"أخبار اليوم المغربية" أفادت أيضا أن المفاوضات التي باشرها إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، مع جمعية الربابنة قبل تنفيذ قرار الإضراب قد أطاحت بمدير الموارد البشرية بالشركة، عبد العزيز الرايس، حيث ألحقه بنهيمة بديوانه مكلفا بمهمة وذلك لتفادي الاصطدام مع الربابنة. مضيفة أنه تمت الموفقة على بعض النقط التي وردت في الملف المطلبي للربابنة بينما أحيلت نقط أخرى على لجنة اليقظة الاستراتيجية التي تتكون من مديرية الموارد البشرية والمالية ومديرية الملاحة الجوية.
أما "الصباح" فقد أشارت إلى أن القضاء قد أدان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتقصير في حماية المال العام إذ ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط الرميد، بتنفيذ بنود عقد صفقة توريد مطبوعات قضائية وأداء 20 ألف درهم تعويضا عن التماطل.وذلك باعتباره الممثل القانوني للوزارة.
"الصباح" نشرت أيضا أن استئنافية القنيطرة قد أدانت مسؤولين دركيين، كانا يتابعان في حالة سراح، ب 10 سنوات سجنا، الأول قائد لمركز درك جمعة للاميمونة بإقليم القنيطرة والثاني كان ينوب عنه فيما برأت الثالث الذي يشغل حاليا منصب قائد الدرك بطاطا، وذلك على خلفية تهمة التزوير في محرر رسمي.
جريدة "المساء" أفادات أن المديرية العامة للأمن الوطني قد فاجأت مسؤولين أمنيين ورؤساء مناطق بقرارات تنقيلهم من مقرات عملهم إلى مصالح أمنية جديدة كما صدرت عقوبات تأديبية في حق عدد من مفتشي الشرطة والضباط على خلفية ارتكابهم أخطاء مهنية. مشيرة إلى أن رئيس منطقة أمن سيدي عثمان تم إلحاقه بالمديرية العامة للأمن الوطني دون مهمة إضافة إلى رئيس منطقة الحي المحمدي عين السبع، الذي التحق بالمصلحة الإدارية لولاية الأمن دون مهمة ، في حين التحق عميد مركزي بالحي المحمدي بأمن ابن امسيك سيدي عثمان كرئيس لها... وفي الوقت الذي كان آلاف البوليس ينتظرون الإعلان عن الترقية فوجئ الكثير منهم بعقوبات تأديبية قضت بنقلهم إلى مدن نائية تضيف الصباح.
نقرأ في "المساء" كذلك أن المنعشين العقاريين قد وضعوا شروطا تعجيزية للقبول بتنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالسكن المتوسط، إذ طالب هؤلاء بالحصول على أراض تابعة للدولة بأثمنة لا تتجاوز 100 درهم للمتر المربع أو الاستفادة من إعفاءات ضريبة على القيمة المضافة.
"المساء" نشرت أيضا أن حالة من الترقب قد سادت أحد مستشفيات العاصمة الرباط بعد استقبال حالة اشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" الذي حصد 23 شخصا بعدد من الدول. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمواطن ذي الجنسية الخليجية.
وفي خبر آخر كتبت "المساء" أن مسؤولين من داخل المندوبية السامية للتخطيط قد كشفوا أن النتائج التي أعلنت عنها المندوبية حول الترشح للمناصب العليا للمسؤولية مشكوك في مصدقياتها خاصة أنه تم إقصاء عدد من الأطر التي راكمت سنوات من التجربة داخل المندوبية وتم استقطاب المرشحين من خارج المؤسسة المذكورة.
"الأخبار"نشرت أن حوالي 28 إطارا من المتصرفات والمتصرفين المدمجين بقطاع الصحة من خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي قد كشفوا أنهم انتظروا أكثر من تسع سنوات ،من تاريخ توقيع الدولة لمحضر إدماج جميع خريجي البرنامج التأهيلي ،لتفعيل مرسوم إدماجهم أصدرت حكومة عباس الفاسي قرار استثنائيا بتوظيفهم إلا أن وزارة الصحة برئاسة ياسمينة بادو أنذاك قامت بتعطيل تنفيذ هذا القرار لمدة 8 أشهر بدعوى عدم توفر الوزارة على المناصب المالية ... ليتم تعيينهم في 3 فبراير من 2013 حيث التحقوا حينها بالمناصب المخصصة لهم بالوزارة والتي مازالوا يشغلونها حتى الآن ولكنهم لم يتوصلوا بأي راتب أو تعويض عن المدة التي بلغت 16 شهرا.
"الأخبار" نشرت كذلك أن أحمد بن جلون، الأمين العام السابق لحزب الطليعة ، قد نفى الإدعاءات التي تورط حزب الاتحاد الاشتراكي في قتل أخيه عمر بن جلون معتبرا أن هذا الاتهام هو محاولة اغتيال ثانية لعمر وتبرئة المجرمين الحقيقيين. مضيفا أن قتلة بنجلون معروفون وأنه لا وجود لأي تواطؤ للاتحاد الاشتراكي في هذا الاغتيال.
نتوقف مع"الخبر" التي أفادت أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي بخصوص ما صرح به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بكون المباريات الأخيرة التي أجرتها وزارة العدل هي أنزه المباريات التي نظمها القطاع. ذات المكتب اعتبر أن هذا التصريح يؤكد بالملموس أن المباريات التي نظمت من طرف وزارات سابقة طالها الفساد.
"الخبر" نشرت أيضا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد أمر بمتابعة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين ورجال سلطة في حالة اعتقال على خلفية تورطهم في خروقات طالت تجزئة مكناس بالجماعة القروية مول الكيفان ضواحي مدينة مكناس.