مُعاودة خروجا محتشما هذه المرة، تستمر انفلاتات النزول إلى الشوارع للمطالبة بفتح المساجد في التمدد صوب مدن أخرى، فبعد واقعة فاس وطنجة السنة الماضية، التحقت حاضرتا الفنيدق وآسفي بالمشهد الاحتجاجي. وعاشت مدن خرجات وثقتها عدسات هواة، تجول فيها مواطنون من مختلف الأعمار، رافعين شعارات تطالب السلطات العمومية بفتح المساجد، رافضين تبرير الإغلاق بمخاوف تفشي فيروس كورونا. ولاقت الخطوات التي جرت على امتداد اليومين الماضيين انتقادات عديدة، خصوصا أنها تأتي في وقت تشهد الوضعية الوبائية ارتباكا باديا، وذلك بالعودة إلى المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة. ولا ينظر عموم المغاربة كما السلطات بعين الرضا إلى خرجات واقعية وافتراضية تتجه نحو خرق تدابير الإغلاق الرمضاني، إذ تم اعتقال عديد الأشخاص ممن روجوا لفكرة "فتح المساجد بالقوة". وأعلنت الحكومة فرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان، في محاولة لكبح تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا، وهو ما عصف بآمال عدد من المغاربة الذين كانوا ينتظرون التخفيف المسائي لأداء صلاة التّراويح بالمساجد. محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الديني، أورد أن "معاينة الخرجات تكشف أنه لا يمكن على الإطلاق اعتبارها تلقائية وعفوية، وذلك من خلال حجم التنظيم ووضوح الشعارات التي يرفعها المحتجون". وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "هناك جهات تحرك هذه الاحتجاجات"، مؤكدا أن "هذا السلوك غير مقبول، ويكسر عزيمة الخروج من حالة الطوارئ الصحية بأقل الأضرار". وأورد الباحث المغربي أن "مثل هذه المشاهد تزعج كذلك السمة الجيدة التي طبعت علاقة المجتمع والسلطة خلال فترة كورونا، كما لا تساعد في الوصول إلى صيف اقتصادي جيد". وأشار رفيقي إلى أن "السلطات العمومية مطالبة بالتعامل بحزم بالغ مع مثل هذه السلوكيات، لكن في المقابل على الجهات المسؤولة عن تدبير الحقل الديني بذل مجهود أكبر في العملية التواصلية مع المواطنين". وأبرز المتحدث أن "مكانة صلاة التراويح لدى المغاربة واضحة، وبالتالي لا بد من توضيح كافة ملابسات القرارات لتفادي أي سوء فهم محتمل لدى المواطن".