عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي العادي الذي خصص للبت في الوضعية الفردية للقضاة، حيث تمت مناقشة ملفات تأديبية تهم 5 قضاة، وذلك وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات، تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية. وأعلن المجلس في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنه عين نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة، بكل تفان، إلى أن وافاه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي. وقد تم هذا التعيين، يضيف البلاغ، "بعد دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة والمتميزة، بالشكل الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة الهامة التي تحتل مكانة اعتبارية وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي". وفي إطار إعداد استراتيجيته المستقبلية، ناقش المجلس مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض حول تقدم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية من أجل تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والانتظارات. وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه ستتم مناقشة وبلورة محاور مشروع هذا المخطط الاستراتيجي ورؤيته ورسالته، وأهدافه وآليات تفعيله، بشكل دقيق وتفصيلي خلال اجتماعات المجلس المقبلة، من أجل وضع أفضل الصيغ والبرامج بكل موضوعية ومسؤولية ومواطنة.
