كشف مسؤول حكومي في اتصال هاتفي مع هسبريس أن كل ما أثير حول استباق لرئيس الحكومة للتحكيم الملكي، واعداده للائحة وزراء العدالة والتنمية الذين يمكن "التضخية بهم" في حال اقرار التعديل الحكومي، عار عن الصحة وتقف وراءه أهداف تخدم ما سماه المصدر أجندة أطراف تواصل التشويش على حزب العدالة والتنمية وتستهدف الصف الداخلي للحزب. وأكد المصدر نفسه، ، وهو غير راغب في نشر هويته، أن رئيس الحكومة لم يسبق له أن طرح موضوع تغيير الوزراء سواء المنتمين لحزبه أو غيرهم، مشددا على أن الحكومة تشتغل في ظروف عادية ولا مجال للحديث عن التعديل في غياب أمور مضبوطة في هذا السياق. وأوضح المصدر المذكور أن المنابر الاعلامية التي نشرت خبر استعداد بنكيران "للتضحية" ببعض وزراء العدالة والتنمية اعتمدت على قصاصة في أحد المواقع الاليكترونية الفرنسية والتي اعتمدت بدورها على مقال تحليلي في موقع آخر، مشيرا إلى أن اقتراح او تغيير وزراء العدالة والتنمية لا يملك فيها لا بنكيران ولا غيره من القيادات الأخرى، لأن الأمر مرتبط بمساطر حزبية تعطي الاختصاص لهيآت محددة. يُشار إلى أن إحدى الجرائد الورقية، كانت قد تحدثت عن إعداد بنكيران وبمعية أعضاء من الأمانة العامة المصغرة، للائحة وزراء العدالة والتنمية الذين يمكن أن يغادروا الحكومة في حال إقرار التعديل الحكومي، وأفادت مصادر ذات الجريدة أن اللائحة تضم، محمد نجيب بوليف وسعد الدين العثماني والحبيب الشوباني ومصطفى الخلفي الذين يتهددهم خطر الاستبعاد من النسخة الثانية لحكومة بنكيران، فيما يأتي عبد القادر اعمارة وإدريس الأزمي الإدريسي وعزيز رباح في مرتبة ثانية قد تبعدهم عن التشكيلة الحكومية، وفق الجريدة ذاتها.
