فريقا "البّام" و"الاشتراكي" يعترضان على مساءلة مدير "دوزيم"

اعترض الفريق الاشتراكي وفريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على حضور مدير القناة الثانية سليم الشيخ، ومعه مدير القطب العمومي فيصل العرايشي للمساءلة أمام نواب الأمة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، وبحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
وبرر سمير بلفقيه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اعتراض فريقه على استدعاء مدراء الاعلام العمومي بكون "المدراء ليس لهم مكان داخل النقاش السياسي لأن هؤلاء موظفين فقط"، مشيرا أنه تم استدعاء المدراء بدون إخبار مكتب اللجنة، وهو ما نفته رئيسة اللجنة كجمولة بنت أبي"، مشددة أنها راسلت وزير الاتصال الناطق الرسمي مباشرة ولم تراسل أي من مديري القنوات العمومية.
وأضاف بلفقيه أنه فوجئ بحضور مدير القطب العمومي، مؤكدا أنه "يجب أن نحسم هذا العبث في تدبير النقاش حول الاعلام العمومي لأن المغاربة قطعوا مع الهيمنة منذ 2002، وهو ما تحول الحكومة اليوم إعادته لنا اليوم"، وهو الأمر الذي اعتبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية الذي تقدم بطلب عقد اللجنة، "نوعا من النكوص على الدستور والتراجع على مطلب حضور مدير مؤسسة عمومية".
واعتبر بوانو أن هذا الأمر عمل على تشويش اللجنة، لكي لا تقوم بعملها، متسائلا عن ما مدى دستورية جميع الاعمال التي قمنا بها، وهو نفس الطرح الذي ذهب فيه عبد الصمد حيكر النائب البرلماني عن فريق المصباح الذي أشار أنه "قبل الدستور كان هناك إشكال في استدعاء رؤساء المؤسسات اليوم مع الدستور الجديد واضح وصريح، في الفصل 102، الذي يقول "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم""، يضيف حيكر الذي شدد على أن "المفروض أن المعارضة هي التي تطالب باستدعاء مديري المسؤولين وليس أن تقف ضده".
وتساءل نفس المتحدث في هذا السياق "لمصلحة من تقف بعض الأصوات ضد مساءلة مديري القطب العمومي، ووفق أي أجندة سياسية؟ يقول حيكر.
رشيدة بنمسعود البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبدت اعتراضها على حضور مدراء القطب للمساءلة بالتأكيد، "أتحفظ باسم الفريق على حضور مديري القطب العمومي لاجتماع اللجنة"، مضيفة "نحن في اللجنة سنحاسب الوزير، لأن نقاشنا سياسي والذي يمثل الحكومة هو وزير الاتصال فقط".
واعتبرت بنمسعود أن "مجال الاعلام ليس مجال للمزايدات ولكل رؤيته وتصوره اتجاه الإعلام"، مؤكدة أن "استقلالية الشركة لا يجب أن تمس لذلك أنشأت الهاكا والنظام الداخلي ليس هو المحدد بل الأمر يجب أن ينظر له بجميع قوانين البلاد".
أما عبد القادر الكيحل النائب عن الفريق الاستقلالي فقد أوضح أن "النقاش ليس مسطري بل سياسي دستوري قانوني" مضيفا "نحن أمام حكومة سياسية مسؤولة على جميع المؤسسات التي ترأسها، لذلك نعتبر أن للوزير الصلاحية بالاستعانة بكل المؤسسات تحت مسؤوليته".
الكيحل قال إن "المسؤول عن الاعلام العمومي هي الحكومة والوزير المسؤول هو وزير الاتصال والذي يتيح له الدستور الاستعانة بكل المدرين قبل أن يشير أن "اللجنة ليست لتصفية الحسابات والهدف هو تقوية المؤسسات وهناك بعض المؤسسات التي تريد أن تتغول على الحكومة وعلى الحكومة أن تفصح أمام نواب الأمة عن ذلك".