النضال من أجل 'الحق في الغش'

صحيح أن كثير من القطاعات في المغرب تحتوي على 'الكثير' من الغش بشتى أنواعه وأشكاله فمظاهر الغش تتكرر في المستشفيات والمحاكم والبلديات والمقاطعات بل في كل المؤسسات العمومية فتقديم الرشوة، على سبيل المثال، أكبر غش. هذا والغريب في الأمر، ولنواجه ذلك بصراحة، أنه حتى بعض الأساتذة يغشون في امتحانات الكفاءة المهنية تم نراهم يأتون إلى التلاميذ بوجه صارم، وهذا مطلوب، ويشرعون في الحديث عن سن العقوبات الجزرية لمن ضبط 'متلبسا' في حالة غش.
ويمكن القول أيضا بأن حالات الغش المحذر منها هاته هي نتاج أوتوماتيكي ومباشر لسنوات التخبط 'الاستراتيجي' والارتجالي للقائمين على المنظومة التعليمية التي استقرت في قعر اللوائح 'التقييمية' لجودة التعليم. لكن هذا كله وغيره من حالات 'الغش' الكثيرة في وطننا لا يمكن أبدا أن تبرر الغش في الامتحانات و'بغلو' كما نرى اليوم.
وبداية فهذا المقال المتواضع لا ينتقد الغش، بشكل أفلاطوني طوباوي، كظاهرة عالمية ومعطى ممارس ضارب في 'القدم' وحاضر في المؤسسات التعليمية، على المستوى النظري، يجب حله ضمن مقاربة نسقية شاملة وإنما النقد كل النقد موجه إلى الممارسات على الأرض التي تبين استماتة وإصرار بل وتحدي المترشحين للامتحانات من أجل الغش في كل المواد وفي كل الأسئلة بل وبشكل ثوري ولعله في ذهن المترشحين جزأ لا يتجزأ من 'الحرية' في سياق الربيع العربي. ولذلك نجد بعضهم مستعد لفعل أي شيء حتى ولو اقتضى الأمر الاعتداء اللفضي أو الجسدي على من يحرسهم من الأساتذة الشيء الذي تم بالفعل في بعض المناطق في وطننا العزيز.
والأخطر من هذا أن هناك عصابة 'مُنظّمة تمتلك مواقع في مجموع التراب المغربي، هي التي من وراء ما ينشر من مواضيع الامتحان، بحسب كلام الوزير، بعد أن يتم توزيعها على المترشحين'، فظهر روبن هود المرشحين للامتحانات –صاحب صفحة تسريبات- يلقي سهامه فيأخذ الأسئلة من الوزارة 'الغنية' ويقدم أجوبتها للمترشحات وللمترشحين 'المساكين' في 'غابات' أقسام الامتحانات الوطنية متوعدا بقنص المزيد في الامتحانات الجهوية أيضا. والمشكل في 'عطايا' صاحب 'تسريبات' هاته أن بعض أو جل الأسئلة في بعض المواد كانت خاطئة، كما أن الخطير فيها هو أنها تضع سمعة 'الباك' المغربي على المحك وقد يعلن الإتحاد الأوروبي مثلا عدم قبول حامليه في مؤسساته.
لا يمكن القضاء على مظاهر الغش عن طريق التشديد في الحراسة )وحدها (خاصة مع وجود أجهزة تكنولوجية جد متطورة لم تدرجها الوزارة في قاموس الممنوعات على المرشحين للامتحانات حملها إلى القسم لأنها لم تكن تعلم بوجودها أصلا. ولذلك فلا أحد يستطيع أن يتكهن أين يمكن للمترشحين من الجيل الثالث للرقميات إخفاء 'وسائل' الغش التي تجاوزت بكثير 'إسمسات' الهواتف الخلوية. وبالتالي يجب مواجهة المشكل عن طريق معالجته من الأساس أي معالجة الفكرة فهؤلاء التلاميذ، إن حصلوا على شهادة 'الباك' عن طريق الغش، سيحصلون على شهادة الماستر ولما لا الحصول على شهادة الدكتوراه بنفس الطريقة.
إذن بالرجوع إلى أصل وبداية تكون فكرة الغش في الامتحانات على الدولة ككل أن تحارب بوادر هذا الغش لدى التلاميذ في الإعداديات وقبلها الإبتدائيات عن طريق تقديم تعليم في المستوى يتلاءم مع الفروقات الفردية للمتعلمين وتقديم الدعم للمتخلفين في التحصيل الدراسي وتفعيل الحياة المدرسية وما تقتديه من خلق للأندية التربوية وتنظيم الأنشطة الموازية. وعليه نقول أن ظاهرة الغش في الامتحانات هي معطى يجب حله بعيدا عن اتهام 'التلميذ' وحده فالمنظومة التعليمية، على مر العصور الحكومية، هي أول من يجب محاسبته على ا'لغش' الذي أوصلنا إلى هذه الحالة المزرية التي دفعت بالتلاميذ إلى نهج نضال جديد: النضال من أجل الحق في الغش!
*أستاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-مراكش
رئيس جمعية شباب بلا حدود للتنمية والتواصل-اليوسفية