يا حراس المعبد

بوعي أو بدونه، بقصد أو بدون قصد ، كان اصطفاف نواب الإستقلال و البام والإتحاد الإشتراكي واضحا إلى صف عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في إجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال يوم الأربعاء 12 يونيو 2013... لقد استمات النواب حراس مصالح الأمة في الدفاع عن عدم حضور مسؤولي القناة الأولى و ...من حق الإندهاش أن يندهش ، ومن حق المسؤولين أن تصدر عنهما ابتسامات السخرية التي طفت بدون مواربة ... وليهنأ المسؤولون فمن داخل نواب الأمة خطباء أشاوس مسلحون بفقه المخارج والحيل لكل مسؤول عمومي ...
في القراءة المتمعنة في نقط النظام نستطيع أن نسجل ما يلي . قام إعتراض النواب في البداية على أمور مسطرية متصلة بمكتب اللجنة وموجهة لرئاستها ، وتلخص في:
1 – ما سبب استدعاء مسؤولي القناتين مع أن الذي يتوجب محاسبته هو الوزير المكلف بالقطاع واحتد بعضهم وذهب إلى اعتباره خرقا قانونيا فضيعا ...والغريب أن هذا الدفع إضافة إلى كونه لا يتناسق مع طبيعة مهمة البرلماني الرقابية والتي من واجب نواب الأمة العمل على توسيعها لتشمل مجالات ظلت محمية من كل مساءلة ، إضافة إلى ذلك ينم عن قفز أو جهل بمقتضيات الدستور , وصريح منطوقه في المواد 102_67_ 89
_ م "102" يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الإستماع إلى مسؤولي الإدارات و المؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم .
وهي المحددات الحاضرة بالكمال والتمام في لقاء لجنة التعليم والإتصال والثقافة
فاللجنة قدمت طلبا للإنعقاد بناء على طلب فريق برلماني (حزب العدالة والتنمية) والوزير لبى واصطحب معه مسؤولي القناتين العموميتين . ومعلوم لمن فاته إدراك ذلك أن مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية موضوعون تحت تصرف الحكومة .(المادة 89) فيما تقرر المادة 67 من الدستور أن الوزراء لهم أن يصطحبوا مندوبين يعينونهم للحضور بمعيتهم إلى اللجان.
هذه النصوص الدستورية تتضافر لتأكيد حقيقة قانونية ساطعة مفادها ضرورة حضور المسؤولين على اختلاف مراتبهم للمساءلة ، كما تشير إلى مقصد أساسي وهو شمولية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تاريخيا كان النضال الديمقراطي متجها إلى اشاعة وتعميم نفس المراقبة والمساءلة ، واليوم بعد ما ربح الشعب المغربي هذا الرهان عبر الدسترة الصريحة .لا زالت ذاكرة بعض نواب الأمة غارقة في اجترار وضع دستوري سابق ...كأنه الحنين إلى البائد.
"يا زمان الوصل بالأنذل..."
_ الدفع الثاني و الذي لو كان صحيحا إذا لا نفضح أمر رئيسة اللجنة ,وبدا تواطؤها مع فريق العدالة و التنمية فيتصل بما دعاه النائب عن الفريق الاستقلالي المحترم البقالي أن فريقه تقدم بطلب مماثل وقبل تاريخ طلب العدالة والتنمية , وقد أشهرت رئيسة اللجنة الطلبين ممهورين بتواريخهما ناطقين بان 12 دجنبر يأتي فيما قرره اهل الفلك والحساب _ قبل أبريل 2013 ..وكم كان سيسعدني شخصيا لو اعتذر النائب فجل من لا يسهو ولا ينام ... ولكن أصر على ادعاء أن هناك "خلطا" لم نتبينه من ثنايا بيانه
_ أما "الدحس" الثالث ونعتته بهذا لأنه يفتقد لأدنى مقومات الحجة العقلية فقد زعم النائب الكيحل عن الفريق.
_ الإستقلالي أن اللجنة المنعقدة ليست المجال المناسب لتصفية حسابات فرق مع مدراء المؤسستين العموميتين وهو ما يكشف عن قدرات حدسية تقرأ الغيب المستور، في عالم مقارعة الحجة لا ينهض مثل هذا الكلام دليلا...لأنه في أحسن الأحوال احتمال وما تطرق إليه الإحتمال سقط به الإستدلال
لقد حرصت على تقديم أهم الدفوعات المتضمنة في مضمون نقط النظام التي وردت على لسان النواب وطرحت جانبا ما علق بالكلام من الإشارات والعبارات القدحية ... لأنها في نهاية المطاف لا تستحق منا اهتماما والقلوب أوعية والألسنة مغارفها.
_ أما الدفع الأخير فهو الذي ورد عرضا بقصد أو بدونه والذي ينفي صفة العمومية عن مرفق وقد درج على لسان النائبة رشيدة.
بنمسعود وهو أمر مناقض لما ورد في المادة 81 من دفتر التحملات... _
وبعد فالذي حصل من تمطيط مقصود لنقط النظام ومن إدامة لصمم الإصغاء إلى ردود رئيسة اللجنة الموضحة بالوثائق يعكس في تقديرنا رغبة في عدم استثمار الزمن الرقابي لما رصد له.
ومن جهة أخرى يبدو لي أنه ان الأوان لاعتماد خطوة القناة البرلمانية ونقل وقائع ما يجري داخل اللجان للشعب المغربي لأنه المؤتمن والوصي والحارس على مؤسسة الرقابة والتشريع من حراس المعبد القديم.
* نائب برلماني