لقاء يناقش أثر "الكيف" على تنمية إقليم وزان

رفض محمد احويط، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم وزان، نسب مشروع تقنين القنب الهندي إلى أي تنظيم سياسي، موضحا أنه جاء بمبادرة من الدولة المغربية بعد رفع الحظر عن هذه النبتة. وأكد ألا جدوى من هذا القانون في غياب عفو شامل وعام عن المزارعين المتابعين على اعتبار أنهم معنيون بالموضوع.
وأضاف البرلماني ذاته، الذي كان يتحدث على هامش لقاء تواصلي نظمته الكتابتان المحليتان لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بزومي بضواحي وزان، أن أثر هذا المشروع لا يزال بعيدا في انتظار الحسم في المناطق المشمولة بقرار التقنين، وتحديد الثمن المرجعي وطريقة البيع وغير ذلك من الأمور التي ما زالت قيد الدراسة.
من جانبه، قال عزيز لشهب، البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية، إن موضوع "الكيف" خرج من الطابوهات إلى العلن بعد مبادرة المغرب إلى تقنينه، والمصادقة عليه من قبل جميع الفرق البرلمانية باستثناء فريق العدالة والتنمية.
وأكد لشهب، على هامش اللقاء المنظم تحت شعار "من مسؤوليتنا الدفاع عن مكتسب وحق فلاحي دائرتي مقريصات وزومي بإقليم وزان في زراعة نبتة الكيف لأغراض نفعية"، أن التقنين وحده غير كاف لتحقيق التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة، داعيا إلى ضرورة الترافع على مشروع تنموي شمولي، واستغلال هذه الخطوة لجلب المعامل والاستثمارات.
وأضاف المتحدث ذاته أن إقليم وزان مقصي من المناطق الحرة والمعامل والربط بالطريق السيار والسريع، مشيرا إلى أن هذه الفرصة مناسبة ومواتية لجلب شركات الصناعة التحويلية، وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، والرفع من مستوى عيش الساكنة التي لا تزال تهاجر هربا من شظف العيش.
من جانبه، أكد العربي المحرشي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أن استفادة منطقة أو أخرى من مشروع تقنين "الكيف" مضمون بقوة المصلحة وسمو القانون بهدف تلبية طلب السوق الدولي المتسم بالمنافسة الشرسة، مشيرا إلى أن الحقيقة ستأتي مع تنزيل هذه المراسيم والقوانين.
واعتبر المحرشي أن إقليم وزان مؤهل أكثر من غيره لاستقطاب الاستثمارات بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي القريب من الطريق السيار وميناء طنجة المتوسط.
أما محمد غدان، المحامي وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي، فاعتبر موضوع تقنين زراعة "الكيف" تنويعا لمصادر الثروة بالمغرب، مضيفا أن إقليم وزان يعيش عزلة داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة التي وصفها بكونها تسير بسرعتين.
ودعا المستشار الجماعي ذاته إلى ضرورة إعطاء الإقليم نصيبه من التنمية المرتبطة بهذا القرار للحاق بركب باقي الأقاليم، وإصدار عفو عام وشامل عن المتابعين الذين احترفوا زراعة هذه العشبة حتى ينعموا بحقوقهم كاملة.