أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، الحسم في مقترح قانون العفو العام عن مزارعي "الكيف"، الذي كان فريق الأصالة والمعاصرة تقدم به مع مشروع قانون آخر يتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي. وجاء تأجيل تقديم مشروع قانون العفو عن مزارعي نبتة "الكيف" بعد طلب تقدم به المستشار البرلماني العربي المحرشي، عن فريق "البام"، بداعي أنه "لا يمكن مناقشة مشروع قانون العفو العام قبل مناقشة مشروع قانون تقنين القنب الهندي الذي يوجد ضمن لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية". وحضر وزير العدل محمد بنعبد القادر إلى لجنة العدل والتشريع لتقديم موقف الحكومة من مسألة العفو العام عن مزارعي القنب الهندي في المغرب، لكن اللجنة البرلمانية أرجأت ذلك إلى حين الحسم في مشروع قانون التقنين، الذي لم يبرمج بعدُ في لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية. مصادر وزارية كانت قد أكدت لهسبريس أن الحكومة ستعبر عن موقفها برفض مشروع قانون العفو عن مزارعي "الكيف"، مضيفة أن "الوزير سيحضر إلى اللجنة لرفض المشروع وليس لمناقشته كما روج لذلك المستشار البرلماني العربي المحرشي". ويقدر مقترح العفو عن مزارعي "الكيف" عدد المتابعين قضائياً بحوالي 45 ألف شخص. ويشير "البام" إلى أن "هؤلاء وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974 الذي يجرم زراعة "الكيف" بسبب ظروف وطبيعة جغرافية خارجة عن إرادتهم، حولت أرضهم التي هي مصدر عيشهم ورزقهم الوحيد إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها، والتي لا تسمح بنجاح أي زراعة غير "الكيف"". وزير الداخلية السابق محمد حصاد سبق أن رفض التفاعل مع مقترح المعارضة بخصوص المتابعين في زراعة "الكيف"، وقال إن القانون يمنع "زراعة العشبة" كما يجرّم الاتجار بها، وإن السلطات ملزمة بتطبيق ما ينص عليه. رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أعلن بدوره رفض الدولة تقنين زراعة القنب الهندي، وقال في جلسة برلمانية: "لا وجود لنية تجاه تقنين زراعة "الكيف".. التقنين ليس سياسة للدولة. وليس هناك يقين من إخراج العطور والأدوية من هذه "العشبة"".
