التونسيين يحتجون على حجب السلطات لفايس بووك

احتج الآلاف من التونسيين المشتركين بالشبكة الاجتماعية الإلكترونية (فايس بووك) ضد قرار حجب الموقع من قبل الوكالة التونسية للإنترنت. وطالب المحتجون بإعادة فتح الموقع الذي تم حجبه أمام المتصفحين منذ يوم الاثنين 18 غشت الجاري.
وناشد أعضاء مجموعة "من أجل جمع 25 ألف تونسي للضغط على الوكالة التونسية للانترنت لكي تفتح الفايس بووك" والذين تجاوز عددهم حتى يوم الثلاثاء 7700 عضوا بإعادة فتح الموقع، وكتبوا على للتعريف بمجموعتهم: "لنقف جميعا ضد حجب (فايس بووك) من قبل الوكالة التونسية للانترنت بدعوى تواجد مجموعات متطرفة".
وكان ما يناهز عن 28 ألف تونسيا تقريبا مسجلا على موقع (فايس بووك) المتخصص للتعارف بين الأفراد فوجئوا مؤخرا بغلق الموقع وذلك على فترات متقطعة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يُحجب نهائيا يوم السبت المارضي.
ومثلت عملية الحجب هذه محور تعاليق عدد كبير من المدونين التونسيين، الذين أعربوا عن امتعاضهم ورفضهم لعملية الحجب غير المبررة.
حيث كتب المدون werewolf ساخرا باللهجة التونسية أنه من "الأكيد اللي الفايس بووك تسكر توة لكن اللي متأكد منو مع الأسف أنو عمار نجح في أنو يكرهلي في الانترنت".
ويطلق جمهور المدونين لقب "عمار 404" على الأشخاص المتخفين الذين يقومون بعملية الإغلاق بسبب ظهور صفحة بيضاء عليها عبارة "لا يشتغل 404" على المواقع والمدونات المحجوبة، وهو نفس الرقم الذي تعرف به إحدى أنواع السيارات الشعبية القديمة جدا.
وأضاف werewolf: "يا رسول الله لازم نتحيل تقولش علية عامل جريمة باش نتمتع بحاجة دافع سومها بالمسبق". ويستعمل جل مرتادي الانترنت تقنية البروكسي للولوج إلى المواقع المحجوبة، إلا أن سرعة اكتشاف أجهزة الرقابة للبروكسي يقلل من جدوى استعمالها.
المدونة منية بن جميع قالت أنه من بين أسباب غلق (فايس بووك) ما يعود إلى ارتفاع أصوات "الكلمة الحرة" لعدد من المنخرطين في الشبك.
حيث تكونت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مجموعات تتناول عدد من القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية المحظور التطرق إليها في العادة. ذلك أن مجموعة من الشباب أنشئوا مجموعة لنشر آخر أخبار التحركات الاجتماعية المستمرة منذ حوالي ثمانية أشهر بجنوب البلاد، وبلغ عدد المنضوين في مجموعة الدفاع عن القيم العلمانية في تونس ال 1500 عضوا يتعرضون بإسهاب إلى سبل نشر الفكر العلماني في تونس.
المدون عاشور ناجي (وهو يستعمل اسما مستعار) ذكر لنا أن "زيادة نسبة التونسيين المشتركين وارتفاع سقف الحرية عما هو مسموح به" كان وراء غلق الموقع، معتبرا أن ذلك يمثل في تقديره "غباء وخطأ غير مقبول".
من جهتها قالت المدونة المشاركة في مدونة "الفردة ولقات أختها" (التي تعرضت للحجب هي الأخرى يوم الاثنين 25 غشت "إن حكومتنا تظل دائما مستريبة من نفسها حتى أنها تخاف من ظلها، فماذا تنتظرون غير غلق موقع الشبكة الاجتماعية التي تتواجد فيها العديد من المجموعات السياسية المعارضة؟".
وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه الصحفي والمدون عادل القادري الذي تحدث عن أسباب غلق الموقع قائلا إن ذلك يعود إلى "الحركية التونسية الأخيرة التي عرفتها شبكة (فايس بووك) وتحميل المدونات المحجوبة لمحتوياتها على هذا الموقع مثل ما قام به المدون منديلا التونسي وتسجيلاته السمعية البصرية حول الحوض المنجمي (...) أو ربما بسبب تزايد تشبيك بعض العلاقات غير المرغوب فيها بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين والتعريف ببعض القضايا".
ووصف القادري عملية الحجب ب"الفضيحة بأتم معنى الكلمة لتونس على المستوى الدولي إزاء الموقع المصنف خامسا دوليا، وإن كانوا لم يخجلوا قبل ذلك من حجب الموقع الثالث عالميا (اليوتوب).
وأشارت المدونة منية الفرجاني لغلق الفايس بووك بأنه "تصرف أرعن يكشف عن نية لكبت الحريات"، واعتبرت الفرجاني ذلك "دليلا إضافيا على غياب حرية التعبير والديمقراطية في تونس"، وهو ما سيدفع مستعملي الانترنت في تونس نحو "إيجاد حلول بديلة لفتح (فايس بووك) وكذلك بقية المواقع المحجوبة" على حد تعبيرها.
وكان عدد كبير من المدونين التونسيين أنشئوا منذ أشهر مدونة جماعية بعنوان "ضد الحجب" بهدف الضغط نحو إلغاء الرقابة الالكترونية وفتح الشبكة العنكبوتية أمام مرتادي الانترنت وإلغاء الرقابة على المواقع والمدونات.
وقال المدون عاشور ناجي أنه "لا حل آخر سوى جهد المدونين أنفسهم، وعدم استسلامهم، تضامنهم، واعادة نشر المواضيع المحجوبة". بينما دعا المدون عادل القادري إلى "مزيد من التضامن بين المدونين التونسيين وأصدقائهم وكذلك إلى المزيد من الضغط بأساليب مختلفة على السلطة للتراجع وتغيير سياستها المتعارضة مع كل الشعارات المرفوعة حول حرية الاعلام وتطور الانترنت في بلادنا".
ونشر البعض من المنخرطين في موقع (فايس بووك) في هذا السياق، نص رسالة موجهة الى وزير تكنولوجيا الاتصال ورد فيها أنهم فوجئوا بعدم قدرتهم على دخول الموقع العالمي الاجتماعي (فايس بووك) الذي اعتبروه "يوفر فرصة لكل التونسيين داخل تونس وخارجها للاجتماع والاتصال مع أفراد عائلاتنا وأصدقائنا"، مطالبين ب"رفع الحجب عن الموقع".
وترفض السلطات الرسمية الادعاءات التي تقول بأنها تقوم بغلق المواقع الالكترونية، وسبق لوزير العدل التونسي السيد بشير التكاري أن قال خلال استعراضه لتقرير تونس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة أن بلاده لا تقوم بحجب سوى المواقع التي تحرض على الارهاب أو تشجع على الدعارة والتجارة الجنسية مع الأطفال. وهو ما يتنافى مع تورده العديد من التقارير الصادرة عن جمعيات غير حكومية تعنى بحرية الاعلام، حيث ذكرت منظمة مراقبون بلا حدود الفرنسية في تقريرها الأخير فيما يخص تونس أن "الرقابة المفروضة على الانترنت لا تزال قسرية".