منع راديو كلمة بالجزائر يقلق "مراسلون بلا حدود"

توصلت الحدود المغربية ببيان لمنظمة "مراسلون بلا حدود"،عبرت فيه عن بالغ عن قلقلها لحجب الحكومة الجزائرية لموقع إذاعة "راديو كلمة"،معبرة عن تخوفها من أن يكون بداية للتضييق على مستعملي الأنترنت.
حجب موقع إذاعة حرة: الجزائر علىدرب فرض الرقابة على الإنترنت؟
المصدر: مراسلون بلا حدود – RSF
(آيفكس مراسلون بلا حدود) –تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء حجب موقع الإذاعة الإخبارية المستقلة "راديو كلمة - الجزائر" www.kalimadz.com وبثها عبرالقمر الصناعي.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إننا نخشى أن يدشّن هذا الإجراء الرقابي عهد التحكّم بالإنترنت في البلاد. لذا، نطالب السلطات الجزائرية بالتقدّم بالتبريرات المناسبة والأمر برفع الحجب الاعتباطي عن الموقع على الفور.فلا يجوز للجزائر أن تنضم إلى لائحة الدول التي تفرض الرقابة على الشبكة و إلا عانى حق الجزائريين بحرية التعبير الأمرّين". وأضافت: "تطرح هذه القضية مشكلة أخرى هي مشكلة احتكار القطاع المرئي والمسموع في البلاد. لذا، نناشد السلطات تحرير القطاع حرصاً على احترام التعددية الإعلامية".
في 16 آذار/مارس 2010، بات النفاذ مستحيلاً إلى موقع "راديو كلمة - الجزائر" تدريجاً في مختلف مناطق البلاد قبل حجبه كلياً في 17آذار/مارس تماماً كما حلّ ببثه عبر موقع هوتبيرد الصناعي التابع ليوتلسات في 18آذار/مارس. وقد توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى الشركة الأوروبية التي يقع مقرهافي باريس في 19 آذار/مارس لمطالبتها بتفسير هذا الإجراء. يمكنكم الاطلاع على الرسالة المرفقة طيّه.
قامت مجموعة من الصحافيين المستقلين بإطلاق "راديوكلمة - الجزائر" في 25 كانون الثاني/يناير 2010. وهي الإذاعة الجزائرية الخاصة الوحيدة في حين أن الحكومة تفرض سيطرتها على كل وسائل الإعلام منذ نيل البلاداستقلالها في العام 1962. وتبث هذه الإذاعة الإخبارية المستقلة برامجها باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية متطرّقة إلى مسائل ترتبط بالثقافة وحقوق الإنسان و الحريات العامة ومتوجهة إلى مستمعين يوميين يتراوح عددهم بين 15000 و20000فرد.
سبق لإذاعة "راديو كلمة - الجزائر" أن عالجت مواضيع حساسة: فقد أعلنت اغتيال مدير الأمن العام بالتعارض مع النسخة الرسمية وفصحت أعمال فساد يتورّط فيها عناصر من الحكومة الجزائرية. وهي مواضيع استعادتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية رغماً عن الحكومة. وقد أفاد مدير الإذاعة الأستاذ يحيى بونوّار بأنه يمكن تفسير الإجراءات المتخذة ضد مؤسسته الإعلامية بأن "السلطات الجزائرية تعجز عن تقبّل فكرة أن وسائل الإعلام هي في خدمة المواطنين وليست بجهاز دعاية لها. إنه تذكير بضرورة الانصياع للأوامر وإشارة موجهة إلى الجميع". ووضّح أنه لا يعتزمالاستسلام: "سنواصل المسيرة. نضع بمتناول متصفّحي الإنترنت خوادم بروكسي ليتمكنوامن التحايل على الرقابة والنفاذ إلى a href="http://www.kalimadz.com"." target="_blank"www.kalimadz.com".
إن موقع "راديو كلمة - تونس" محجوب أيضاً في تونس تماماً كما الصحيفة الإلكترونية المستقلة "كلمة" اللذين تتولى الصحافية التونسية سهام بن سدرين إدارتهما مع الإشارة إلى أن تونس تنتمي إلى لائحة "أعداء الإنترنت" الجديدة التي نشرتها مراسلون بلا حدود في 12 آذار/مارس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية.
في تموز/يوليو 2009، عمدت الجزائر إلى تبنّي قانون يعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية ويمنح السلطات الوسائل القانونية للأمر بحجب المواقع الإلكترونية. وبموجب المادة 12 منه، تكون الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت ملزمة بالتدخل في أسرع وقت ممكن لسحب المحتويات التي تجيز النفاذ إليها في حال مخالفة القوانين وتخزينها وحجبها بمجرّد أن تطلع عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أنها ملزمة بإعداد أجهزة تقنية تسمح بالحد من نفاذ الأجهزة الموزّعة التي تحتوي على أخبار منافية للنظام العام والآداب العامة وإبلاغ المشتركين بالإجراءات.
إن موقع المعارضة www.rachad.org محجوب أيضاً منذبداية كانون الثاني/يناير