السلطات تجهض وقفة دكاترة موظفين بالرباط

مطالبة ب"الحل العاجل والشامل لملف الدكاترة"، احتج دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، الثلاثاء، أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الرباط.
وبعد رفع شعارات تدق ناقوس الخطر حول وضعية مجموعة من الحاصلين على الدكتوراه العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تدخلت السلطات العمومية لتفريق الوقفة التي رفعت لافتة "الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب".
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي بعد حديث الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عما يعرفه ملف الدكاترة الموظفين من "غبن وإقصاء مستمر" يقول إن الوزارة الوصية تتحمل معه "تبعات هذا التماطل والتسويف، الذي قد يعصف بجميع المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل التقدم والازدهار والتي يطمح جلالة الملك محمد السادس إلى تفعيلها للنهوض ببلدنا".
كما تأتي هذه الوقفة المجهضة بعد تعبير الاتحاد عن "استيائه العميق من واقع الدكاترة بالمغرب، وجمود هذا الملف"، على الرغم ومن عود "الجهات الحكومية، التي عبرت مرارا عن رغبتها في حله، دون جدوى".
ويقول إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن الواقفين يحتجون بسبب "تماطل ملفهم الذي تراكم لسنوات طويلة، في وقت لا يزال فيه هؤلاء الدكاترة يعيشون التهميش والإقصاء وجميع أنواع الحيف".
ويزيد المسكيني في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المطالب واضحة، وتتلخص في تغيير إطار هؤلاء الدكاترة إلى أساتذة باحثين، وفق نظام الأساتذة الباحثين، وكذلك إلى أساتذة مساعدين للتعليم العالي".
ويؤكد المصرح أن "الوقت قد حان لإنصاف هؤلاء الدكاترة، علما أن حل هذا الملف لا يكلف خزينة الدولة أي شيء، بل بالعكس هو ربح للدولة والوطن؛ لأن تغيير إطار هؤلاء الدكاترة الموظفين سينعش البحث العلمي بالمغرب فلهم أبحاث وازنة وجوائز دولية".
ويجمل رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مخاطبا الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي إدريس اعويشة: "نطالب بحل هذا الملف بشكل عاجل، من طرف الحكومة التي تملصت من الوعود السابقة، ونحن أمام وزارة التعليم العالي نطالب السيد الوزير بإنصاف هؤلاء الدكاترة لأن هذا غير معقول، وسنبقى نناضل من أجل هذا الملف إلى أبعد حد".