اشتكى الدكاترة الموظفون بالمغرب، من "الإقصاء الذي يتعرضون له"، حيث قرروا الخروج في مسيرة وطنية يوم الأحد 13 ماي الجاري، وذلك ردا على ما اعتبروه "صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية". واستنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، "الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، واستمرار تهميش وتعطيل كفاءاتهم، مما يقف حاجزا أمام تطوير البحث العلمي في المغرب". زدعا الاتحاد، في بيان تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، الحكومة "إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من أجل الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر"، مطالبين "بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وكذلك تغيير إطارهم الى أساتذة التعليم العالي مساعدين إسوة بما سبقوهم من الدكاترة". واعتبر الاتحاد، أن "المناصب التحويلية المخصصة للدكاترة الموظفي تكريسا لأزمة هذه الفئة، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة، ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس، فضلا عن حرمان الدكاترة في الكثير من المواقع من التراخيص لاجتيازها" يقول البيان. وشجب الاتحاد، "إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا وإدماج هذه الفئة في الحلول المرتقبة". وفي هذا الإطار، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "مسيرة 13 ماي، تأتي للمطالبة بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين الإدارية والمالية، وتغيير إطارهم إلى أساتذة تعليم مساعدين، وإخراج قوانين تنظيمية لهؤلاء الدكاترة". وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الإتحاد عقد قرابة أكثر من سنة مسيرات واعتصامات، ولا يمكنه التراجع والتوقف عن النضالات، ومستمر في فيها إلى أن يتم تسوية الملف بشكل نهائي"، متوعدا الحكومة بالتصعيد إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.
