"طاكسيات" الدار البيضاء تخرق التدابير الاحترازية وتعتمد "تسعيرة كورونا"

عبر العديد من البيضاويين عن تذمرهم من إقدام أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية على حمل الركاب بتسعيرة مبالغ فيها، في وقت صاروا يتحدون القرارات المتعلقة بجائحة كورونا.
واشتكى الكثير من المواطنين بالدار البيضاء، الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الكبير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار التي تم الشروع في اعتمادها مع بدء الجائحة.
وشدد بيضاويون في تصريحات متطابقة، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة باتوا ينقلون ستة أشخاص على متن العربات دون تطبيق للقرار المتعلق بصحة وسلامة الركاب.
وأوضح هؤلاء أن بعض السائقين يعملون في المقابل على استخلاص التسعيرة نفسها التي تم فرضها مع بداية ظهور كورونا.
واستغرب بيضاويون إقدام أصحاب سيارات الأجرة على هذه الخطوة، دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي يمر منها المواطن البيضاوي، داعين إلى اعتماد الثمن الذي كان معمولا به قبل الجائحة في حالة الرغبة في خرق القرارات المتعلقة بالتدابير الصحية.
ولفت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات بالعاصمة الاقتصادية مطالبة اليوم بالعمل على تسيير دوريات مراقبة لهذه العربات، وحجز وتغريم المخالفين للقرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.
من جهتهم، رفض مهنيون في القطاع هذه الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم رغم تضررهم من قرار السلطات الحكومية وعدم تعويضهم إلا أنهم يواصلون العمل وفق القرار المذكور.
وأوضح في هذا الصدد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن الركاب تعودوا على تقليص العدد في سيارات الأجرة، ويرفضون أن يتم نقل ستة أشخاص داخل العربة كما كان معمولا به سابقا.
وبخصوص التعريفة التي صارت تطبق على الركاب، أكد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السائق "لا يمكنه أن يقل الركاب وفق العدد المحدد من لدن السلطات ويطبق التسعيرة التي كان معمولا بها قبل الوباء".
وشدد المتحدث نفسه على أن الوزارة المختصة "عند إصدارها قرارا يقضي بتخفيض عدد الركاب لم تأخذ بعين الاعتبار كون العربات تؤمن وفق عدد المقاعد، بالتالي فإن السائق متضرر من ذلك".
وأوضح المسؤول النقابي أن "الكثيرين يحملون المسؤولية لسيارات الأجرة؛ بينما واقع الحال يؤكد أن من يخرق القانون وأمام الملأ هي حافلات النقل والترامواي، حيث الاكتظاظ وخرق قرار والي الجهة القاضي بعدم تجاوز نسبة الملء 50 بالمائة".
ودعا الفاعل النقابي والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، إلى تفعيل القرار الصادر عنه، وإلزام الحافلات والترامواي باحترامه، أسوة بسيارات الأجرة.