سيارة الدستور وحمير النخب السياسية

اليوم يكمل الدستور الجديد سنته الثانية، اليوم يتساءل المراقبون والمعنيون بتطور نظامنا السياسي عن حصيلة سنتين من اشتغال الوثيقة الأسمى في الدولة، وهل حملتنا عربة الدستور الجديد الى الممارسة الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والحاكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال القضاء وتوازن السلط وعلو الإرادة الشعبية، وما الى ذلك من رهانات ووعود اطلقها الدستور الجديد قبل سنتين حين وضع ليكون وعدا ملكيا للشباب بان التغيير قادم وان الجالس على العرش فهم خروج شباب المملكة في أكثر من 54 عمالة وإقليم يوم 20 فبراير2011 وهم يطالبون بسقوط الفساد ورموزه والاستبداد وأدواته والظلم وحيله والفلات من العقاب وجبروته ...ام لا ؟ .
فاتح يوليوز لم يكن موعدا روتينيا في تاريخ المغرب، لم يكن استفتاء شعبيا على تعديلات بسيطة على الدستور الذي وضعه الحسن الثاني سنة 1962 وجعل منه خارطة طريق للملكية المطلقة. فاتح يوليوز كان ولادة تعاقد جديد بين الملك والشعب ومناسبة لميلاد ملكية ثانية مختلفة جوهريا عن ملكية الحسن الثاني ،التي كانت تعتبر الحكومات والأحزاب والنقابات والنخب والمجتمع المدني مجرد منفذين او رعايا او حتى خدم ، الدستور الجديد ورغم كل الملاحظات عليه فتح أبوابا مشرعة لميلاد شراكة حقيقية في تدبير السلطة بين شرعية تاريخية يمثلها الملك ، وشرعية انتخابية يمثلها الخارجون من صناديق الاقتراع، والهدف هو الوصول الى عقد اجتماعي جديد بموجبه ندخل الى نادي البلدان الديمقراطية وننهي حكاية الانتقال الذي لا يريد ان ينتهي .
هذا هو الوعد وتلك هي الآمال التي كانت معقودة على دستور 2011 ولابد من هذا التذكير الان حتى لا ننسى من اين اتينا والى اين كنا سنسير الان وبعد سنتين هل وصلنا الى نصف هذه الاهداف الى رابعها الى 10 في المائة منها ؟
اولا نحن البلاد الوحيدة التي لم تنشر فيها الى الان. الوثائق التحضيرية لأشغال لجنة وضع الدستور وهي وثائق مفيدة في فهم وقراءة وتأويل الدستور تستأنس بها المحكمة الدستورية والبرلمان والحكومة وفقهاء القانون الدستوري لمعرفة مراد المشرع ثانيا نحن البلاد الوحيدة التي تشتغل الى الان بدستورين في نفس الوقت، في البرلمان الان غرفة ولدت من رحم دستور 2011 وغرفة من بقايا دستور 1996 وهذه الاخيرة ( مجلس المستشارين ) تشرع القوانين وتراقب الحكومة وهي في حالة شرود دستوري فقط لان حسابات البزار السياسي لا تريد اجراء انتخابات جماعية لإعادة تشكيل غرفة ثانية جديدة.
ثالثا الحكومة متأخرة جداً في اعداد القوانين التنظيمية والسبب هو الارتباك ورقابة الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر ان من حقها ان تشهر الفيتو على اي نص لا يعجبها، وغياب فريق قانوني متخصص في رئاسة الحكومة. الى الان المحكمة الدستورية لم تولد، والمجلس الاعلى للسلطة القضائية لم يولد، وقانون سير الحكومة لم يولد، والقانون التنظيمي للمالية لم ير النور .....
هذا ليس كل شيء، هناك إحساس بل دلائل كثيرة على ان الجناح المحافظ في كل مواقع القرار في الدولة والأحزاب والبرلمان والحكومة، بدا يضيق ذرعا بهذا الدستور، ويعتبر هذا الجناح السلطوي ان الدستور كان فلتة، وقفزة في الظلام ، وانه ما كان ضروريا ان تتنازل الملكية عن كل سلطها الى صندوق الاقتراع الذي لن تخرج منه في العشر سنوات القادمة سوى لحى الإسلاميين. لهذا وجب الاحتياط في تنزيله، واستعادة اكبر عدد ممكن من الصلاحيات، وسد الثغرات التي فتحت في النص الجديد .
الدستور ولد خارج إرادة الغالبية العظمى من النخب السياسية التقليدية بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي رفضت قيادته الحالية المبادرة الى الدعوة لإصلاحات دستورية، دعك من الاحزاب الاخرى التي كانت تقول ان دستور الحسن الثاني صالح لكل زمان ومكان، ولهذا فان تغيير الدستور مع بقاء نفس الوجوه السياسية ونفس العقليات التقليدية ونفس النهج سائدا ، تاما مثل تفتح وردة في الخريف فهذا ليس دليل على حلول الربيع .
الدستور المغربي مثل سيارة جديدة وقوية( وآخر موديل) وضعتها في يد نخب سياسية كانت تمشي عل الدواب وتركب الحمير. وعندما ركبت في السيارة الجديدة ضبطت سرعتها على السرعة القديمة.