أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، موافقة الحكومة المبدئية على مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يرمي إلى إحداث الصندوق الوطني للتضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين "من ظاهرة الإعتداءات وما تخلفها من آثار وضمان مصدر رزقهم حينما يتعرضون للطرد والتسريح التعسفيين". واعتبر الخلفي اليوم الثلاثاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن "المشروع يعالج عدد من الإشكاليات هدفها ضمان حياة كريمة للصحفيين"، مشيرا أنه "سيتم إحداث الصندوق وبعد ذلك نحدد الاسم". الخلفي قال إن هناك ثلاثة خيارات لإحداث هذا الصندوق، مشيرا أن أول الخيارات هو "إحداث هذا المشروع لكن أن نوجد له الأساس القانوني من خلال القانون التنظيمي للمالية"، فيما "الخيار الثاني هو إصدار قانون على أن يكون صندوقا خصوصيا بمالية عمومية من خلال دعم الهيئات المهنية، على أن يكون بصيغة تعاقدية لمدة خمس سنوات باتفاقية، مؤكدا أن هذه الصيغة ستكون سريعة". أما الصيغة الثالثة يقول وزير الاتصال فهي "عبارة عن تعاضدية للصحفيين من خلال تدبير هذا الصندوق من طرف الصحفيين على أن تكون هناك إعانات حكومية"، مشددا على ضرورة استدامة الدعم العمومي، وكذا مشاركة الصحفيين في تدبيره، مقترحا لهذه الغاية إحداث لجنة ثلاثية من الحكومة والبرلمان والنقابة للحسم في الخيارات الثلاثة. إلى ذلك أكد الفريق أن مقتضيات هذا المقترح تسري على الصحافيين المهنيين والصحافيات المهنيات العاملين في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، والصحافيين المغاربة العاملين كمعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب. ونبه الفريق في مقترحه أن الصحافيات والصحافيين المغاربة يواجهون تحديات كبيرة جدا على مستوى أداء وظائفهم المهنية، مشيرا أنهم "يتعرضون إلى مختلف أنواع الاعتداءات بما فيها الجسدية من مختلف الأطراف، مما يؤدي إلى إصابات وتداعيات نفسية صعبة جدا في صفوف الصحافيين، ويتطلب الأمر المبادرة في أسرع وقت لضمان حماية الصحافيين من كافة المخاطر". وأشار ذات المقترح أن الصحافيين يتعرضون للطرد والتسريح من المنشآت الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة في بلادنا، ويبقون دون مصدر رزق، مما يعرضهم ويعرض أفراد الأسر التي يعيلونها إلى التشرد، مضيفا أن ذلك "أضحى من الواجب الإسراع بإخراج مؤسسة وطنية تتكفل بضمان دعم الصحافيات والصحافيين ماليا ليتمكنوا من تجاوز الظروف الصعبة التي تترتب عن طردهم وتسريحهم من عملهم". هذا وأوضح الفريق في ذات السياق أن الصحافيين المغاربة يجدون أنفسهم عرضة للضياع بعد إحالتهم على التقاعد، إذ بعد أن يكونوا قد قضوا عشرات من سنين عمرهم في خدمة الوطن، يجدون أنفسهم يواجهون مصيرا قاتما، حيث أن نظام التقاعد المعمول به حاليا يمثل ظلما كبيرا للصحافيين لأن مبلغ التعاقد الهزيل جدا لا يسمح بتغطية حتى الحدود الدنيا من العيش الكريم، لذلك أضحى ملحا إنشاء مؤسسة تساهم في إنقاذ الصحافيين المتقاعدين من هذا المصير القاتم، يقول ذات المقترح.
