انقلاب على "شرعية" مُرسي أو تجاوب مع المشروعية الشعبية؟

لاأنازع في مشروعية الحراك الشعبي وفي حركة تمرُّد التي أطاحت بالرئيس المصري محمد مُرسي، لاشك أن مشروعية المطلب الشعبي بإسقاط مرسي تجد مبرراتها في بلادة هذا الأخير وسداجة مستشاريه ومرشده برفضه في مثل هذا المراحل الانتقالية بالتصرف كرئيس لكل المصريين وإشراك المعارضة وكل الأطراف في تدبير المرحلة. من أخطائه القاتلة محاولته تطبيق المشروع الاخواني والاستعجال بدستور غير متوافق عليه، ومحاولته التحكم في القضاء وغيرها من الخطوات غير المحسوبة.
من جانب آخر ومهما حاولنا البحث عن التعابير والكلمات لتوصيف ما يحصل اليوم في مصر وتعريفه بما يختلف عن الانقلاب لن تجد غير الانقلاب أو الثورة التصحيحية التي هي انقلاب على سابقتها وعلى شرعية وافقت على قواعدها كل الأطراف قبل انطلاقها في شكل انتخابات رئاسية، ربما نحن أمام مشروعية انقلابية و تصحيج ثوري محتمل يصعب التكهن بنتائجه في غياب معطيات عن مصير الرئيس المقال وعن الموقف النهائي للإخوان وحلفائهم، وبالخصوص عن النية الحقيقية للجيش في تدبير هذه المرحلة بسرعة والنأي عن مواصلة التدخل في الشأن السياسي كلما برزت أزمة في الأفق، وربما نحن أمام عودة محسوبة للجيش للتربع على عرش مصر من جديد، تبقى هذه أسئلة ستجيب عنها الشهور أو ربما الأسابيع المُقبلة.
لا يمكن أن نستبعد أن الطرف المنهزم في هذه الجولة وفي مقدمتهم جماعة الاخوان سيواصل رفضه ومعاكسته لكل المبادرات المحتملة من السلطة الانتقالية، وأنهم لن يقبلوا بأي توافق مستقبلي، وحجتهم أن الأطراف الأخرى لم تتعامل بنفس المنطق.
قد يحصل أن أطرافا وجهات معتدلة داخل الاخوان ستقترب من توافق يُنقد مصر، لكنها أصوات لن تعلو بقوة على صوت المرشد وأتباعه الذين سيجرون على مصر المزيد من المتاعب، وقد تضع مسلسل التغيير والديموقراطية في دائرة تُكرّر العودة بمصر الثورة إلى نقطة الانطلاق وتُثبّت أرجل العسكر في السلطة والحكم.
من الخطأ اعتبار أن الصراع انتهى بتنحية مرسي بعد أن أصبح واقعا تقاطب المجتمع المصري، ومهما كانت مشروعية هذه التنحية ، يبقى الفرق الواضح بين خلع مبارك وإقالة مرسي أن الأول لم تكن بجانبه سوى الأجهزة التي فضلت الانحياز إلى الشارع بمباركة الجيش في شخص قائده آنذاك والذي تربع 20 سنة على كرسي قيادة الأركان وكان عماد نظام مبارك، أما الآن نحن أمام رئيس منتخب وله أتباع في الشارع مهما كان عددهم ولا أعتقد أنه قليل.
ربما من أخطاء مرسي أنه استعجل بتغيير المشير طنطاوي بالفريق السيسي بحثا عن ولاء جديد في صفوف الجيش ونسي أن الولاء الجديد في شخص الفريق السيسي أعطى لهذا الأخير شرعية الانتماء إلى جيل جديد يضع المؤسسة العسكرية في منأى عن تهم الولاء لنظام مبارك، وفتح المجال لتحالف جديد بين المعارضة ومؤسسة الجيش، وهو ما لم يكن ممكنا لو أن المشير طنطاوي لا زال على رأس الجيش.
أخطاء مرسي وتهافته على بسط سلطته والتحكم في دواليب الدولة المصرية وعجزه عن أخد مسافة من وصاية المرشد، ومحاولته السيطرة على مؤسسة الأزهر والدخول في صراع مع شيخها بما لهذه المؤسسة من وضع اعتباري لذى أغلب المصريين، وعجزه عن تلطيف العلاقة مع الأقباط والكنيسة القبطية، والمواجهة المفتوحة مع مؤسسة القضاء القوية، عجّل بنهايته بقدر ما عجل بنهاية توافق تحتاجه في تقديري مصر لتستوي على سكة الانطلاق نحو الديموقراطية والتنمية والخروج من عنق زجاجة تتقادفها أمواج توترات شرق أوسطية وعلاقات معقدة إقليمية ودولية.
يبدو واضحا أن الرئيس مرسي لم يستفد من أخطاء النظام السابق ولم يكن ليستطيع ذلك وهو رهينة لمرشد الجماعة ولايديولوجية " الأهل والعشيرة" لكن الواضح أن المنحى الذي أخدته الأحداث وخطوة إقالة الرئيس المنتخب بقرار عسكري يضرب شرعية الثورة في مقتل ويُعيد مؤسسة الجيش للواجهة ويضعها في قلب المشهد السياسي.
ومهما ابتهجنا لهذا الانقلاب الشعبي المشروع على شرعية انتخابية عوجاء وغير محسوبة، يجب أن ننتظر وأيدينا على قلوبنا ما يمكن أن تأتي به الأيام أو الشهور المُقبلة، وأملي أن تكون الأطراف المنتصرة اليوم في مستوى اللحظة وفي مستوى البحث عن توافق مع المنهزمين بإشراكهم في ترتيب المرحلة المُقبلة وعدم السقوط في أخطاء مرسي التي عادت بمصر إلى نقطة الصفر. المعادلة تتعلق بمصر وبباقي دول الربيع والنصر يجب أن يكون لمصر ولشعوب المنطقة بتوافق يتلافى معادلة المنتصر والمهزوم .