انقسام واضح بين فئات المجتمع خلفه قرار الحكومة المغربية إحداث ما يسمى ب"الجواز التلقيحي"، الذي يشكل وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج. وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بهذه البادرة، اعتبر آخرون أن اعتماد هذا الجواز بمثابة إجبار للمواطنين للإقبال على التلقيح، في حين تساءلت فئة ثالثة عن مصير الفئات التي لم يحن بعد وقت تلقيحها. وضمن تعليقات على محتوى نشرته هسبريس بهذا الخصوص؛ يقول كمال الراغي: "هذا ما نسميه بالتلقيح الإجباري"، وهو أيضا رأي نبيل الذي قال: "الخلاصة أن التلقيح أصبح إجباريا وليس اختياريا". وقال شخص آخر، من بين من رأوا أن الحكومة اختارت إجبارية التلقيح باعتماد هذا الجواز، إن "هذا ما يصطلح عليه التضييق الممنهج الذي تقوم به الحكومة تجاه الشعب، أليس التلقيح اختياريا كما كان يروج له في البداية!؟". تعليقات أخرى انصبت في المنحى نفسه لكنها كانت أكثر قسوة؛ فمنهما ما وصف الوثيقة ب "جواز العبودية"، ومنها ما اعتبرها "وسيلة للتفريق بين المغاربة". وقال أحد المعلقين: "أنا مواطن مغربي ويحق لي التنقل في كامل تراب وطني كيف أشاء ووقت ما أشاء... لا للدكتاتورية... لا لجواز العبودية... نعم لحق الاختيار ونعم للحرية الفردية". وكتب آخر: "حكومة العار. هذا تفريق بين المغاربة، إذا لم ألقح لست مغربيا ولن أتمكن من التنقل في ربوع بلادي. عازف عن التلقيح وحتى على الانتخابات القادمة". وتساءلت فئة: "ما ذنب أولئك الذين لم يحن وقت تلقيحهم بعد؟ ليس ذنبهم أنه ليسوا في الفئة العمرية التي لم تلقح بعد، لماذا لا يتنقلون بحرية؟". ودوّن آخر قائلا: "سينوفارم غير معترف به في أوروبا، إذن هذا الجواز لا يخول لك الحق بالدخول إلى البلدان الأوروبية"، فيما أورد آخر: "هذا أمر جيد صراحة ولكن وجب على الحكومة توفير اللقاح لجميع الفئات في أقرب وقت". وأشاد آخر بالبادرة، معتبرا إياها "بادرة حسنة تستحق التنويه لكي يتخلص الناس من رخص التنقل المعقدة التي تتطلب الوقت وتقديم مبررات التنقل في حين إن ممارسة السياحة ليس لها مبرر".
