"مجلس الحسابات" يفتحصُ مالية جمعيات الأعمال الاجتماعية

يواصل المجلس الأعلى للحسابات افتحاص جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة لعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية؛ وذلك في إطار برنامج عمل 2021، والذي يشمل كذلك افتحاص الإعانات الممنوحة للجمعيات.
وأفاد مصدر مطلع بأن المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي وسع من قائمة جمعيات الأعمال الاجتماعية التي تخضع للافتحاص المالي لتشمل كبريات جمعيات الأعمال الاجتماعية، خصوصا تلك التي تشرف على تدبير ميزانيات وصفقات كبيرة من المال العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعكفون، منذ أشهر، على تدقيق ومراقبة صرف المال العام في عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية. ويرتقب أن يصدر المجلس المذكور تقارير في الموضوع، في غضون أشهر.
وتقدم جمعيات الأعمال الاجتماعية عددا من الخدمات لفائدة منخرطيها؛ من قبيل الحصول على قروض السكن، وإنجاز مشاريع سكنية، والتخييم، وأندية للموظفين، ومنح الحج، ولديها اتفاقيات لتوفير عروض تفضيلية للموظفين التابعين لها بالوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ومنذ أيام، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى أعضاء حكومته يدعوهم إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره في ما يخص التدقيق ومراقبة التسيير واستعمال المال العام.
وذكر رئيس الحكومة، في المنشور رقم 11/2021، أن المجلس سالف الذكر، الذي تولت رئاسته منذ أشهر قليلة زينب العدوي، يمارس عددا من الاختصاصات؛ من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
ودعا العثماني إلى تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين للقطاعات الوزارية برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس الأعلى للحسابات من جهة وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته، مع إفادة إدارة المجلس سالف الذكر باسمه وصفته.